وقد طبع هذا العمل في مجلد واحد وفي 217 صفحة، وقد ترجمه إلى اللغة الفرنسية جولين (ياسين) ابليسيبة.
وقد يقدم العمل المذكور أساليب وقواعد فقهية بغية الوصول إلى البنك اللاربوي، ويشتمل الأبحاث التي طرحت في هذا الكتاب في فصلين ومحلق.
ففي الفصل الأول يقدم المؤلف موقفه من الأطروحة، مقدما المعالم الرئيسية للسياسة المصرفية لتنظيم علاقة البنك بالمودعين والمستثمرين، ثم يقسم الودائع إلى تقسيم الودائع إلى ثابتةً ومتحرّكة، ثم يتحدث عن تنظيم علاقات البنك في مجال الودائع الثابتة لكي يقيم العلاقات في البنك اللاربوي على أساس المضاربة بالنسبة إلى الودائع الثابتة، بعدها يتطرق إلى نوعية الشروط والالتزامات والحقوق لكلّ واحدٍ من الأعضاء المشتركين وإزالة الربا لتوزيع الأرباح.
ويسعى المؤلف في الفصل الثاني أن يقدم دراسة عن الوظائف الأساسية للبنوك في ضوء الأطروحة التي قدمها، وهي تشمل ثلاثة الأقسام: الخدمات المصرفية، و تقديم القروض والتسهيلات، وفي النهاية يتطرق إلى الاستثمار.
وفي الختام يتناول الكتاب ملاحق فقهيه، وهي تحتوي اثني عشر ملحقا حول مختلف المواضيع التي ترتبط بسائر وظائف البنك ك ديون البنك على التجّار المستورِدين، و حكم شرط الضمان على عامل المضاربة.
........انتهى/ 278