وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ
استنكر حزب الله، اليوم الجمعة، إقحام عناصره في التحقيقات الجارية بشأن مقتل جندي أيرلندي من قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوبي لبنان، وفق ما أفاد به مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب، محمد عفيف، غداة اتهام مصدر قضائي لبناني عناصره بالمسؤولية عن الحادثة، تزامناً مع صدور القرار الاتهامي.
وكان مصدر قضائي لبناني أفاد وكالة "فرانس برس"، أمس الخميس، باتهام خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء الذي تسبّب بمقتل الجندي الأيرلندي شون روني (23 عاماً)، وإصابة ثلاثة من رفقائه بجروح، في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من جرّاء إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة في أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوبي البلاد.
ويتّهم القرار الظني، الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوان، الموقوف محمود عياد وأربعة آخرين بـ"تأليف جماعة وتنفيذ مشروع جرمي واحد".
ورفض عفيف التعليق على القرار الظني "الذي له سياقه القانوني وسياقة القضائي، اللذان نتابعهما".
أمّا بالنسبة إلى تسريبات المصدر القضائي، فاستغرب عفيف أن "يُزَجّ باسم حزب الله في قضية لم يتطرق إليها القرار الظني"، وأضاف: "سبق أن قلنا إنّ الحادثة غير مقصودة وغير متعمدة، وهي حادثة عَرَضية بين الاهالي واليونيفيل، ولم نكن طرفاً فيها على الإطلاق".
وأكد عفيف أن حزب الله تدخل وقتها "من أجل تخفيف التوتر، وأجرينا اتصالات باليونيفيل والجيش، وعززنا حسن النيّات من خلال التعاون بين الأهالي والقضاء العسكري، وهو ما أدى إلى تسليم أحد الأشخاص".
وجدّد التأكيد "أن لا علاقة للحزب بالموضوع"، مشدداً على أنه "كان الأَوْلى بالمصدر القضائي أن يكتفي بالقرار الظني".
وختم مسؤول العلاقات الإعلامية تصريحه للميادين نت بالقول إن ما نُسب إليه من تصريحات بأن المتهمين ليسوا من حزب الله، "ليس صحيحاً، ولم أدلِ بتصريح كهذا أبداً، ولا تعليق لديّ على هذا الأمر".
وبعد الحادث، الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، طالب مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، بعدم إقحام حزب الله في حادث مقتل عنصر من اليونيفيل في جنوبي لبنان.
ودعا صفا وقتها، في تصريحه لوكالة "رويترز"، إلى "ترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادث غير المقصود الذي وقع بين الأهالي وأفراد من اليونيفيل".
وعند وقوع الحادث، أعلنت قوات "اليونيفيل" مقتل أحد عناصرها وإصابة آخرين في حادث جنوبي البلاد، مشيرةً إلى أنها "تنسق مع الجيش اللبناني"، و"شرعت في تحقيق من أجل تحديد ما حدث بالضبط في بلدة العاقبية".
وأفاد مراسل الميادين في بيروت، وقتها، بأن "آليةً تابعة لقوات اليونيفيل تعرّضت ليلاً لحادث سير في بلدة العاقبية قرب صيدا، بعد احتجاج أهالي البلدة على سلوك الدورية مساراً غير مسارها المعتاد".
وأضاف أنَّ "الحادث أسفر عن انقلاب الآلية وإصابة 4 من عناصر اليونيفيل بجروح نُقلوا بعد ذلك إلى مستشفى حمود في صيدا"، مؤكداً أن "قوات اليونيفيل أطلقت النار في الهواء رداً على احتجاج الأهالي".
وكان مصدر قضائي لبناني أفاد وكالة "فرانس برس"، أمس الخميس، باتهام خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء الذي تسبّب بمقتل الجندي الأيرلندي شون روني (23 عاماً)، وإصابة ثلاثة من رفقائه بجروح، في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من جرّاء إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة في أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوبي البلاد.
ويتّهم القرار الظني، الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوان، الموقوف محمود عياد وأربعة آخرين بـ"تأليف جماعة وتنفيذ مشروع جرمي واحد".
ورفض عفيف التعليق على القرار الظني "الذي له سياقه القانوني وسياقة القضائي، اللذان نتابعهما".
أمّا بالنسبة إلى تسريبات المصدر القضائي، فاستغرب عفيف أن "يُزَجّ باسم حزب الله في قضية لم يتطرق إليها القرار الظني"، وأضاف: "سبق أن قلنا إنّ الحادثة غير مقصودة وغير متعمدة، وهي حادثة عَرَضية بين الاهالي واليونيفيل، ولم نكن طرفاً فيها على الإطلاق".
وأكد عفيف أن حزب الله تدخل وقتها "من أجل تخفيف التوتر، وأجرينا اتصالات باليونيفيل والجيش، وعززنا حسن النيّات من خلال التعاون بين الأهالي والقضاء العسكري، وهو ما أدى إلى تسليم أحد الأشخاص".
وجدّد التأكيد "أن لا علاقة للحزب بالموضوع"، مشدداً على أنه "كان الأَوْلى بالمصدر القضائي أن يكتفي بالقرار الظني".
وختم مسؤول العلاقات الإعلامية تصريحه للميادين نت بالقول إن ما نُسب إليه من تصريحات بأن المتهمين ليسوا من حزب الله، "ليس صحيحاً، ولم أدلِ بتصريح كهذا أبداً، ولا تعليق لديّ على هذا الأمر".
وبعد الحادث، الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر الماضي، طالب مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، بعدم إقحام حزب الله في حادث مقتل عنصر من اليونيفيل في جنوبي لبنان.
ودعا صفا وقتها، في تصريحه لوكالة "رويترز"، إلى "ترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق في الحادث غير المقصود الذي وقع بين الأهالي وأفراد من اليونيفيل".
وعند وقوع الحادث، أعلنت قوات "اليونيفيل" مقتل أحد عناصرها وإصابة آخرين في حادث جنوبي البلاد، مشيرةً إلى أنها "تنسق مع الجيش اللبناني"، و"شرعت في تحقيق من أجل تحديد ما حدث بالضبط في بلدة العاقبية".
وأفاد مراسل الميادين في بيروت، وقتها، بأن "آليةً تابعة لقوات اليونيفيل تعرّضت ليلاً لحادث سير في بلدة العاقبية قرب صيدا، بعد احتجاج أهالي البلدة على سلوك الدورية مساراً غير مسارها المعتاد".
وأضاف أنَّ "الحادث أسفر عن انقلاب الآلية وإصابة 4 من عناصر اليونيفيل بجروح نُقلوا بعد ذلك إلى مستشفى حمود في صيدا"، مؤكداً أن "قوات اليونيفيل أطلقت النار في الهواء رداً على احتجاج الأهالي".
وأعلنت، حينها، قوات الدفاع الأيرلندية، في بيان، أن "جندياً إيرلندياً من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتل في لبنان في وقت متأخّر".
......................
انتهى/185