وكالة أهل البيت (ع) للأنباء

المصدر : ابنا
الاثنين

١٥ يناير ٢٠٢٤

٦:٥٨:٢٤ م
1429682

رئيس المنظمة العلمية والثقافية التابعة للعتبة الرضوية المقدسة: العدالة هي أحد الأهداف الأساسية لإرسال الأنبياء

قال عبد الحميد طالبي رئيس المنظمة العلمية والثقافية التابعة للعتبة الرضویة المقدسة ...

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار رئيس المنظمة العلمية والثقافية في العتبة الرضوية المقدسة إلى أن العدالة هي أحد الأهداف الرئيسية لإرسال الأنبیاء وقال: إنّ حُسن سير مؤسسة الأسرة يضمن سلامة المجتمع، وأساس الحياة الزوجية والأُسرية من منظور القرآن الكريم وأهل البيت (ع) یقوم على العدل واحترام حقوق الطرفين.

قال عبد الحميد طالبي رئيس المنظمة العلمية والثقافية التابعة للعتبة الرضویة المقدسة لمراسل «أخبار العتبة» على هامش الإجتماع الوطني الحادي والعشرين لمؤتمر الإمام الرضا(ع) العالمي الخامس الذي عُقد داخل مقر المنظمة العلمیة والثقافیة التابعة للعتبة الرضویة المقدسة: إن العدالة أحد الركائز الأساسية للمجتمع الإسلامي، وهي تلعب دورا مهما في جميع جوانب حياة الإنسان الفردية والاجتماعية.

وأضاف: العدل هو أحد الأهداف الأساسية لبعث الأنبياء ، ویعتبر تطبيق العدالة في المجتمع الإنساني الهدف الأساسي في الدین الإسلامي«آخر الأدیان السماویة». لقد جاءت العدالة في الکثیر من الآيات والأحاديث وفي السیرة العملية للنبي (ص) وآل بيته (ع) وتم التأكيد عليها كثيراً.

وأوضح الدکتور طالبي: لقد أولى الإسلام العدالة أهمية خاصة ، واعتبرها شرطاً أساسياً لتحقق سعادة وکمال الإنسان والمجتمع. یُعتبر العدل الإلهي أساس المجتمع، وعدل الله هو أحد الأصول الرئیسیة في الإسلام، وإنكار العدل یعادل في الحقیقة إنكار الإسلام.

وتابع: تُقسَم العدالة في الإسلام إلى قسمین: فردية واجتماعية؛ العدالة الفردية تعني احترام الحقوق والواجبات الفردية، والعدالة الاجتماعية تعني احترام الحقوق والواجبات الاجتماعية وتنقسم إلى أربعة أقسام: العدالة القضائية، والعدالة الإصلاحية، والعدالة السياسية، والعدالة الأخلاقية.

وقال الدکتور طالبي: العدالة المرتكزة على الأسرة هي من المواضيع التي اهتم بها أئمة أهل البیت (ع). وشددوا على ضرورة مراعاة العدالة في العلاقات الأُسرية. إنّ حُسن سير مؤسسة الأسرة يضمن سلامة المجتمع، وأساس الحياة الزوجية والأُسرية، في القرآن الكريم، هو العدل واحترام حقوق الطرفين.
........................
انتهى/185