وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ
أكّد مصدر عسكري في النيجر، اليوم الخميس، أنّ المجلس العسكري في البلاد أودع ثلاثة وزراء مِن نظام الرئيس المعزول، محمد بازوم، في السجن، بتهم التآمر والخيانة، وذلك بموجب مذكرة اعتقالٍ صادرة عن النائب العام.
وقال المصدر العسكري المُطّلع على القضية، في تصريحاتٍ لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ "وزراء الداخلية والنفط والمالية السابقين، تمّ القبض عليهم ووضعهم في السجن بناءً على مذكرة اعتقال".
وأوضح المصدر أنّ الوزراء المحتجزين يواجهون اتهاماتٍ بـ"التآمر والخيانة".
ويأتي ذلك بعد يومٍ من إعلان المجلس العسكري في النيجر، إنشاء لجنةٍ لمكافحة الفساد تحت اسم "لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية".
وجاء في بيانٍ متلفز، تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمادو عبد الرحمن، أنّه تمّ إنشاء اللجنة بهدف "مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة".
ولفت البيان إلى أنّ اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة التي جرى الاستيلاء عليها بشكلٍ غير قانوني في العهد السابق.
يُذكر أنّ رئيس النيجر المعزول، رفع أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، دعوىً يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي خسره بعد إطاحة المجلس العسكري به، في 26 تمّوز/يوليو الماضي، وذلك بحسب ما أعلنه محاميه.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 26 تمّوز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل بازوم واحتجازه بمقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
وقال المصدر العسكري المُطّلع على القضية، في تصريحاتٍ لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ "وزراء الداخلية والنفط والمالية السابقين، تمّ القبض عليهم ووضعهم في السجن بناءً على مذكرة اعتقال".
وأوضح المصدر أنّ الوزراء المحتجزين يواجهون اتهاماتٍ بـ"التآمر والخيانة".
ويأتي ذلك بعد يومٍ من إعلان المجلس العسكري في النيجر، إنشاء لجنةٍ لمكافحة الفساد تحت اسم "لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية".
وجاء في بيانٍ متلفز، تلاه المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمادو عبد الرحمن، أنّه تمّ إنشاء اللجنة بهدف "مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة".
ولفت البيان إلى أنّ اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة التي جرى الاستيلاء عليها بشكلٍ غير قانوني في العهد السابق.
يُذكر أنّ رئيس النيجر المعزول، رفع أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، دعوىً يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه الذي خسره بعد إطاحة المجلس العسكري به، في 26 تمّوز/يوليو الماضي، وذلك بحسب ما أعلنه محاميه.
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، يوم 26 تمّوز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل بازوم واحتجازه بمقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.
في المقابل، فرضت "إكواس" عقوباتٍ على النيجر، ملوحةً حينها بإمكانية التدخل عسكرياً في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه، كما دعمت دولٌ غربية، على رأسها كل من فرنسا والولايات المتحدة حراك "إكواس"، مدينةً المجلس العسكري في النيجر..
........................
انتهى/185