وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ كشفت وكالة رويترز ، الخميس، في تقرير لها عن مسؤول بوزارة الخزانة الامريكية عن تهديد الأخيرة مصارف عراقية جديدة في حال عدم الالتزام بالتعليمات خلال الزيارة الأخيرة للعراق.
وذكر التقرير، انه "وبحسب المسؤول الامريكي الذي رفض الكشف عن هويته فان على البنك المركزي العراقي أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولارات في البنوك التجارية العراقية لتجنب الإجراءات العقابية الجديدة التي تستهدف القطاع المالي في البلاد" ، مضيفا انه "لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر يجب معالجتها". بحسب زعمه .
واوضح التقرير انه "ومع وجود احتياطيات تزيد عن 100 مليار دولار في الولايات المتحدة من العائدات فان العراق يبقى بشكل كبير تحت سيطرة واشنطن على الاموال وضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله للعقوبات الامريكية ".
من جانبه قال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، إن "الحكومة اتخذت إجراءات صارمة للتأكد من حماية المصالح العراقية مع تحسين القطاع المصرفي وسوق التحويلات"، مضيفا ان " الحكومة العراقية جادة في مواصلة طريق الإصلاح ومحاربة الفساد".
وقال المسؤول الامريكي "اخترت التركيز على البنوك التي لا يزال بإمكانها الوصول إلى البنوك التي أرى فيها مخاطر مستمرة، وسيكون من الجيد إذا اغتنم البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر مباشرة، وهو ما قد يؤدي إلى تجنب حاجة (الولايات المتحدة) إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى".
واوضح التقرير ان " الإجراءات الأمريكية تركز على ما يسمى بمزاد الدولار العراقي، حيث يطلب البنك المركزي الدولارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي قبل بيعها إلى البنوك التجارية، التي تبيع بدورها للشركات في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد، حيث يتم بيع ما بين 200 مليون إلى 250 مليون دولار بالمزاد يوميًا".
واشار التقرير الى انه "وبحسب المسؤولين العراقيين فإن الإجراءات أدت إلى نقص الدولار، مما دفع الدينار العراقي إلى تغيير سعره بأكثر من 150 ألف دينار لكل دولار في السوق غير الرسمية في الأشهر الأخيرة، أي أضعف بنسبة 15٪ من السعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار سابقا".
وذكر التقرير، انه "وبحسب المسؤول الامريكي الذي رفض الكشف عن هويته فان على البنك المركزي العراقي أن يعالج المخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام الدولارات في البنوك التجارية العراقية لتجنب الإجراءات العقابية الجديدة التي تستهدف القطاع المالي في البلاد" ، مضيفا انه "لا تزال هناك بنوك عراقية أخرى تعمل بمخاطر يجب معالجتها". بحسب زعمه .
واوضح التقرير انه "ومع وجود احتياطيات تزيد عن 100 مليار دولار في الولايات المتحدة من العائدات فان العراق يبقى بشكل كبير تحت سيطرة واشنطن على الاموال وضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله للعقوبات الامريكية ".
من جانبه قال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، إن "الحكومة اتخذت إجراءات صارمة للتأكد من حماية المصالح العراقية مع تحسين القطاع المصرفي وسوق التحويلات"، مضيفا ان " الحكومة العراقية جادة في مواصلة طريق الإصلاح ومحاربة الفساد".
وقال المسؤول الامريكي "اخترت التركيز على البنوك التي لا يزال بإمكانها الوصول إلى البنوك التي أرى فيها مخاطر مستمرة، وسيكون من الجيد إذا اغتنم البنك المركزي الفرصة لمعالجة الأمر مباشرة، وهو ما قد يؤدي إلى تجنب حاجة (الولايات المتحدة) إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى".
واوضح التقرير ان " الإجراءات الأمريكية تركز على ما يسمى بمزاد الدولار العراقي، حيث يطلب البنك المركزي الدولارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي قبل بيعها إلى البنوك التجارية، التي تبيع بدورها للشركات في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد، حيث يتم بيع ما بين 200 مليون إلى 250 مليون دولار بالمزاد يوميًا".
واشار التقرير الى انه "وبحسب المسؤولين العراقيين فإن الإجراءات أدت إلى نقص الدولار، مما دفع الدينار العراقي إلى تغيير سعره بأكثر من 150 ألف دينار لكل دولار في السوق غير الرسمية في الأشهر الأخيرة، أي أضعف بنسبة 15٪ من السعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار سابقا".
والتقى محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرغ والوفد المرافق لها امس الأربعاء لمناقشة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال التحويلات المصرفية للعملات ومواضيع اخرى.
........................
انتهى/185