وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ أبنا ـ
ذكرت صحيفة فرنسية بأن باريس بدأت مباحثات مع الجيش النيجيري، لسحب قواتها من الدولة الساحلية، بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقات التعاون العسكري المبرمة سابقاً بين البلدين.
ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مصادر مطّلعة قولها إنّه بعد ضغط المجلس العسكري المستمر في هذا الملف، "بدأت المناقشات بشأن انسحاب بعض العناصر العسكرية".
ووفقا للصحيفة الفرنسية، على الرغم من أنّ المؤشرات تنذر بأنّ تلك الخطوة تلقى «قبولاً»، فلم يتم، في هذه المرحلة بعد، تحديد عدد الجنود المعنيين بالقرار المحتمل، ولا تفاصيل مغادرتهم رسمياً.
وبحسب أحد لمصادر يعد بحث هذه النقطة خطوة “طبيعية”، بعدما أدّى انقلاب 26 تموز إلى "انقطاع التعاون في مكافحة مسمى الإرهاب".
يأتي هذا فيما كانت السلطات الفرنسية ترفض باستمرار طلبات الانسحاب الفوري لقواتها، مشكّكةً في شرعية المجلس العسكري الحاكم. كما رفضت عودة سفيرها في النيجر إلى باريس، مصرّةً على ضرورة عودة الرئيس محمد بازوم، الذي لا يزال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تواصل معه، إلى السلطة.
وأفادت مصادر من محيط وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم، بأنّ «التبادلات قائمة، على مستوى العسكر، لتسهيل حركة الموارد العسكرية الفرنسية، والتي شُلت منذ تعليق التعاون في ملف ما يسمى مكافحة الإرهاب»، إذ توقفت الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات عن الحركة منذ شهر.
في ذات السياق نبه أحد المصادر إلى أنّ «المناقشات تجري فقط بين الجيش، وليس مع المجلس العسكري الحاكم»، في وقت ترفض فيه باريس الاعتراف بالحكومة التي انبثقت من الانقلاب.
وفي وقت سابق أمس، قال رئيس الوزراء النيجري الجديد، علي محمد أمين زين، من جهته، إن «التبادلات مستمرة»، إلى حين انسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد «بسرعة»، مشيراً، في المقابل، إلى أنّه يأمل في «الحفاظ على التعاون» مع فرنسا.
ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مصادر مطّلعة قولها إنّه بعد ضغط المجلس العسكري المستمر في هذا الملف، "بدأت المناقشات بشأن انسحاب بعض العناصر العسكرية".
ووفقا للصحيفة الفرنسية، على الرغم من أنّ المؤشرات تنذر بأنّ تلك الخطوة تلقى «قبولاً»، فلم يتم، في هذه المرحلة بعد، تحديد عدد الجنود المعنيين بالقرار المحتمل، ولا تفاصيل مغادرتهم رسمياً.
وبحسب أحد لمصادر يعد بحث هذه النقطة خطوة “طبيعية”، بعدما أدّى انقلاب 26 تموز إلى "انقطاع التعاون في مكافحة مسمى الإرهاب".
يأتي هذا فيما كانت السلطات الفرنسية ترفض باستمرار طلبات الانسحاب الفوري لقواتها، مشكّكةً في شرعية المجلس العسكري الحاكم. كما رفضت عودة سفيرها في النيجر إلى باريس، مصرّةً على ضرورة عودة الرئيس محمد بازوم، الذي لا يزال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تواصل معه، إلى السلطة.
وأفادت مصادر من محيط وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم، بأنّ «التبادلات قائمة، على مستوى العسكر، لتسهيل حركة الموارد العسكرية الفرنسية، والتي شُلت منذ تعليق التعاون في ملف ما يسمى مكافحة الإرهاب»، إذ توقفت الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات عن الحركة منذ شهر.
في ذات السياق نبه أحد المصادر إلى أنّ «المناقشات تجري فقط بين الجيش، وليس مع المجلس العسكري الحاكم»، في وقت ترفض فيه باريس الاعتراف بالحكومة التي انبثقت من الانقلاب.
وفي وقت سابق أمس، قال رئيس الوزراء النيجري الجديد، علي محمد أمين زين، من جهته، إن «التبادلات مستمرة»، إلى حين انسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد «بسرعة»، مشيراً، في المقابل، إلى أنّه يأمل في «الحفاظ على التعاون» مع فرنسا.
يُشار إلى أنّه حالياً، ينتشر حوالي ألف و500 جندي فرنسي في البلاد، في ثلاث قواعد، وسط معطيات عن إمكانية إعادة نشر بعض الوحدات في المنطقة، ولاسيما في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس.
.....................
انتهى/185