وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال وزير العدل التركي يلماز تونج إن بلاده أصدرت أوامر باعتقال السياسي الدانماركي راسموس بالودان و9 آخرين يُتهمون بإحراق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية بستوكهولم في يناير/كانون الثاني الماضي.
وأوضح تونج أن مكتب المدعي العام التركي "دعا إلى إجراء تحقيقات شاملة لتحديد المشتبه بهم وجمع معلومات واضحة عن هوياتهم والأدلة على أفعالهم الإجرامية" في ستوكهولم.
وكان راسموس بالودان الذي يتزعم حزب "الخط المتشدد" اليميني، قد أقدم على فعلته الشنيعة أثناء وقفة احتجاجية ضد اشتراطات أنقرة لانضمام السويد إلى حلف الناتو، وصرّح لوسائل الإعلام المحلية أنه فعل ذلك لأن "بعض السويديين يريدون مني حرق مصحف أمام السفارة التركية".
واستنكرت الخارجية التركية حينها سماح السلطات السويدية لبالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف، وأكدت أن مثل هذه الجرائم لا تندرج في إطار حرية التعبير.
وقال وزير الخارجية التركي في ذلك الحين مولود جاويش أوغلو "إنهم لا يسمحون بحرق كتب أديان أخرى، لكن عندما يتعلق الأمر بالقرآن الكريم ومعاداة الإسلام يتذرعون فورا بحرية الفكر والتعبير".
وأكد أوغلو أن جرائم الكراهية والعنصرية لا تندرج في إطار حرية الفكر والتعبير، سواء وفق القوانين السويدية أو قرارات مجلس أوروبا أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
..................
انتهى / 232
وأوضح تونج أن مكتب المدعي العام التركي "دعا إلى إجراء تحقيقات شاملة لتحديد المشتبه بهم وجمع معلومات واضحة عن هوياتهم والأدلة على أفعالهم الإجرامية" في ستوكهولم.
وكان راسموس بالودان الذي يتزعم حزب "الخط المتشدد" اليميني، قد أقدم على فعلته الشنيعة أثناء وقفة احتجاجية ضد اشتراطات أنقرة لانضمام السويد إلى حلف الناتو، وصرّح لوسائل الإعلام المحلية أنه فعل ذلك لأن "بعض السويديين يريدون مني حرق مصحف أمام السفارة التركية".
واستنكرت الخارجية التركية حينها سماح السلطات السويدية لبالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف، وأكدت أن مثل هذه الجرائم لا تندرج في إطار حرية التعبير.
وقال وزير الخارجية التركي في ذلك الحين مولود جاويش أوغلو "إنهم لا يسمحون بحرق كتب أديان أخرى، لكن عندما يتعلق الأمر بالقرآن الكريم ومعاداة الإسلام يتذرعون فورا بحرية الفكر والتعبير".
وأكد أوغلو أن جرائم الكراهية والعنصرية لا تندرج في إطار حرية الفكر والتعبير، سواء وفق القوانين السويدية أو قرارات مجلس أوروبا أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
..................
انتهى / 232