وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ رحَّبت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" بتقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في الخصوصية، آنا بريان نوجرير، الذي تحدَّثت عن تجسس البحرين على المعارضين، وسألتها في الوقت نفسه عن الخطوات الواجب اتِّخاذها من قبل الأمم المتحدة لمحاسبتها على ذلك.
وقالت المنظمة، في بيان، إنَّها قدَّمت في 15 مارس/ آذار 2023 مداخلة خلال أعمال الدورة الـ 52 لـ "مجلس حقوق الإنسان" التابع الأمم المتحدة في جنيف، تحت البند الثالث مع المقررة الأممية عبَّرت فيها عن "قلقها إزاء انتهاك البحرين للحق في الخصوصية حيث استهدفت السلطات نشطاء وقادة معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج التجسس لمراقبة أنشطتهم".
وأضافت المنظمة، في بيانها، أنَّ "استخدام البحرين لبرامج التجسس من أجل الوصول إلى المعلومات الخاصة يشكِّل انتهاكاً للخصوصية ويسبِّب أضراراً نفسيّة على النحو المُشار إليه في دعوى الناشط البحريني البارز رئيس حركة "أحرار البحرين" سعيد الشهابي والصحافي المصور موسى محمد ضد البحرين.
وبينما رحَّبت المنظمة بتقرير المقررة الأممي أكدت أنها "لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتهاك البحرين للحق في الخصوصية، حيث استهدفت السلطات نشطاء وقادة معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج التجسس لمراقبة أنشطتهم، بما في ذلك الاتصال بالسجناء السياسيين".
وأشارت إلى أنَّ "تاريخ البحرين في الاستهداف الممنهج للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يثير القلق بشأن الخصوصية والأمن في البلاد".
وسألت المنظمة المقرر الأممية: "ما هي الخطوات التي يجب اتِّخاذها لمحاسبة الحكومة البحرينية على انتهاك خصوصية هذين الناشطين؟ (الشهابي ومحمد)".
وكانت المحكمة العليا في لندن قد أصدرت، مؤخراً، قراراً تاريخياً رفضت فيه ادعاءات البحرين بشأن حصانتها كدولة في مواجهة دعوى قضائية رفعها ضدها الشهابي ومحمد اللذين استهدفتهما برنامج التجسس البحرينية.
..................
انتهى / 232
وقالت المنظمة، في بيان، إنَّها قدَّمت في 15 مارس/ آذار 2023 مداخلة خلال أعمال الدورة الـ 52 لـ "مجلس حقوق الإنسان" التابع الأمم المتحدة في جنيف، تحت البند الثالث مع المقررة الأممية عبَّرت فيها عن "قلقها إزاء انتهاك البحرين للحق في الخصوصية حيث استهدفت السلطات نشطاء وقادة معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج التجسس لمراقبة أنشطتهم".
وأضافت المنظمة، في بيانها، أنَّ "استخدام البحرين لبرامج التجسس من أجل الوصول إلى المعلومات الخاصة يشكِّل انتهاكاً للخصوصية ويسبِّب أضراراً نفسيّة على النحو المُشار إليه في دعوى الناشط البحريني البارز رئيس حركة "أحرار البحرين" سعيد الشهابي والصحافي المصور موسى محمد ضد البحرين.
وبينما رحَّبت المنظمة بتقرير المقررة الأممي أكدت أنها "لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتهاك البحرين للحق في الخصوصية، حيث استهدفت السلطات نشطاء وقادة معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام برامج التجسس لمراقبة أنشطتهم، بما في ذلك الاتصال بالسجناء السياسيين".
وأشارت إلى أنَّ "تاريخ البحرين في الاستهداف الممنهج للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان يثير القلق بشأن الخصوصية والأمن في البلاد".
وسألت المنظمة المقرر الأممية: "ما هي الخطوات التي يجب اتِّخاذها لمحاسبة الحكومة البحرينية على انتهاك خصوصية هذين الناشطين؟ (الشهابي ومحمد)".
وكانت المحكمة العليا في لندن قد أصدرت، مؤخراً، قراراً تاريخياً رفضت فيه ادعاءات البحرين بشأن حصانتها كدولة في مواجهة دعوى قضائية رفعها ضدها الشهابي ومحمد اللذين استهدفتهما برنامج التجسس البحرينية.
..................
انتهى / 232