وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ بعد أن استمدت تيار "الهندوتفا" (القومية الهندوسية المتشددة) جرأةً من حكم المحكمة العليا الذي سمح ببناء معبد "رام" في موقع مسجد "بابري" المُهدَّم في أيوديا، وجهت هذه الجماعات أنظارها نحو العديد من دور العبادة الإسلامية الأخرى. وتضم القائمة مساجد في ولاية أوتار براديش مثل مسجد "جيانفابي" في فاراناسي، ومسجد "شاهي عيدقاه" في ماثورا، ومسجد "شاهي جامع" في سامبال، ومسجد "شمسي شاهي" في بوداون.
كما تشمل القائمة مسجد "كمال مولا" في دار (ولاية ماديا براديش)، والجامع الكبير (جامع مسجد) التاريخي في دلهي، وضريح "أجمير شريف" في راجاستان، وحتى تاج محل. وكانت أحدث الإضافات إلى هذه القائمة هي مدرسة "دار العلوم" الدينية في ديوباند، بمقاطعة سهارانبور في ولاية أوتار براديش. وقد عاود فرع منظمة "هندو راكشا دال" في ولاية أوتار براديش طرح مزاعمه بوجود معبد للإله "شيفا" مدفوناً تحت مبنى المدرسة الدينية، وطالب بإجراء تحقيق رسمي في الأمر.
وقد قدم رئيس المنظمة في الولاية، لاليت شارما، برفقة أنصاره، مذكرة إلى إدارة المقاطعة يوم الثلاثاء، حث فيها السلطات على إتمام التحقيق في غضون إطار زمني محدد. وذكر شارما أن منظمته كانت قد قدمت مذكرة مماثلة في وقت سابق، لكنه زعم أنه لم يتم إجراء أي تحقيق. كما ادعى أن المجموعة تمتلك "أدلة" تدعم تأكيدها بوجود معبد لـ "شيفا" على عمق حوالي 14 قدماً تحت حرم المدرسة؛ إلا أنه رفض الكشف عن هذه الأدلة للعلن، مشيراً إلى أنها ستُعرض أمام المحكمة. وطالب شارما بإجراء مسح علمي من قبل دائرة الآثار، وصرح بأن المنظمة ستسعى للحصول على أمر قضائي بإجراء تحقيق إذا لزم الأمر. كما زعم شارما أن العقار مرتبط بـ "ممتلكات العدو" (وهو تصنيف قانوني للممتلكات التي تركها أشخاص هاجروا إلى باكستان بعد التقسيم)، وطالب بالتحقيق في هذا الادعاء أيضاً. وفي معرض تحذيره من التصعيد، قال شارما إنه إذا لم تتحرك الإدارة قريباً، فإن أتباع "شيفا" سينظمون مسيرة من "هاريدوار" حاملين مياه نهر الغانج لأداء طقوس "جالابيشيك" (سكب الماء المقدس) في الموقع الذي تزعم المنظمة أنه معبد لـ "شيفا".
وأضاف: "لو اكتمل التحقيق قبل شهر، لما احتجنا للمجيء مرة أخرى"، مشيراً إلى أن "أتباع شيفا مستعدون حتى لمواجهة الرصاص". ورداً على أسئلة حول مخالفات مزعومة في أموال التبرعات المخصصة لمعبد "رام"، قال شارما إن بناء المعبد يمثل الأولوية، وأنه ينبغي التحقيق في أي مخالفات بشكل منفصل. وحتى الآن، لم تصدر إدارة مقاطعة سهارانبور أي رد رسمي.
تعليقك