ووفقا لما أفادته وكالة أهل البيت(ع) – أبنا –طالب اتحاد الحريات المدنية الأميركى أكبر المنظمات الحقوقية فى الولايات المتحدة، فى خطاب بعث به إلى مكتب المعلومات والخصوصية بوزارة العدل، بأن يكشف مكتب السجون عن كل السجلات التى بحوزته والمتعلقة بمحاولات مسئولى السجون الأميركية منع وجود نسخ من القرآن الكريم والكتاب المقدس فى مكتبات دور العبادة فى السجون.
وقال الاتحاد: إنه رغم إقرار الكونغرس فى عام 2008 ما يسمى "قانون الفرصة الثانية" الذى يسمح لمسئولى مكتب السجون بأن يمنعوا فقط المواد التى "تسعى إلى التحريض على أو تشجيع أو توحي بارتكاب العنف أو النشاط الإجرامى".
إلا أن مسئولى السجون اقترحوا مطلع هذا العام قانونًا جديدًا يسعى لتقييد حصول السجناء على المواد الدينية، وهو الإجراء الذى وصفه الاتحاد بأنه يمثل "تحديًا للقانون".
وتابع الاتحاد فى بيان الخميس 12 نوفمبر، أن القانون المقترح سوف يجعل مواد كالكتاب المقدس والقرآن الكريم وبعض وثائق مارتن لوثر كينج عرضة لمنعها؛ بزعم "أنها نظريًا يمكن أن ترجح بالنسبة للقارئ استخدام العنف أو نشاط إجرامي" على حد زعمه.
وقال ديفيد شابيرو محامى اتحاد الحريات المدنية، فى بيان: "إن رفض مسئولى السجون تقديم محاسبة كاملة لمبرراتهم لحظر المواد الدينية يمثل أحدث الأمثلة على جهود مستمرة للرقابة بشكل سرى وغير دستورى على مواد يعتبرونها غير مقبولة".
وأضاف شابيرو أن "حرمان السجناء من حقهم الدستورى فى الحصول على المواد الدينية أمر سىء بما يكفى، لكن محاولة عمل هذا بطريقة تراوغ الشفافية وتحرم العامة من معرفة ما يقومون به، أمر غير مقبول كلية".
وكان السعودي المعتقل في أميركا، حميدان بن علي التركي، قد اتهم سلطات سجن "لايمون" في ولاية كولورادو، بمضايقته المستمرة وتمييزه واستهدافه من بين السجناء الآخرين بالمعاملة السيئة.
كما اتهمهم بمنعه من قراءة القرآن وأداء صلاة الفجر في وقتها بذريعة الدواعي الأمنية، فيما يمارس السجناء الآخرون قراءة كتبهم المقدسة دون مضايقات من قبل القائمين على السجن.
واشتكى التركي أثناء اتصال مع عائلته، من تهديد سلطات السجن له في حال عدم التزامه بالاستيقاظ في الساعة الثالثة والنصف فجرًا للعمل في المطبخ بالحبس الانفرادي نتيجة تعارض هذا التوقيت مع إقامة صلاة الفجر في وقتها.
وذكر فهد النصار، المتحدث باسم عائلة حميدان التركي، أن الأخير سبق أن تعرض لمثل هذه المضايقات والإساءة المتعمدة والضغط النفسي في الفترة الماضية وخفت حدتها بعد تهديد محامي الدفاع عنه برفع دعوى ضد سلطات السجن.
وأفاد النصار بأن سلطات السجن وعدت بعدم تكرار ذلك وبمحاسبة المتسببين بهذه الانتهاكات بعد تحرك السفارة السعودية التي كان لها أثر في التخفيف من حدة المضايقات.
ولفت إلى أن هيئات حقوق الإنسان أبدت احتجاجها على الإساءة التي تعرض إليها التركي ووصفتها بأنها غير لائقة.
انتهی/137
