حل أكبر مؤسسة دينية لأبناء المذهب الجعفري في البحرين سيؤدي الى حرمان من حقوقهم الدينية

ابنا: أكد مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان «الشيخ ميثم السلمان» أن إصرار السلطة على حلّ "المجلس الإسلامي العلمائي" يُضاف إلى قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفيةٍ دينية ومذهبية؛ معتبراً حل أكبر مؤسسة دينية لأبناء المذهب الجعفري في البحرين سيؤدي الى حرمان ابناء المذهب الجعفري من حقوقهم الدينية والإجتماعية والثقافية والتعليمية المنصوص عليها في كافة القوانين المحلية والدولية.

وأشار السلمان إلى أن المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والمرجعيات الدينية في العالم  كانت تنتظر من السلطة تعديل سجلها في الحريات الدينية وذلك عبر التوقف عن التعدي على الحريات الدينية والمساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية وأخد التدابير القانونية والعملية ؛ لمنع التحريض على الكراهية وممارسة  والتمييز الطائفي والإضطهاد الديني ولكن السلطة مستمرة على الاستمرار في الإضطهاد الديني.

وقد أشار مراقبون أن سير المحاكمات  يلوح عن رغبة  تأييد الحكم القاضي بحل المجلس وتصفية أمواله وغلق مقره يوم الغد.

وقال الشيخ السلمان: "إن حلَّ المجلس الإسلامي العلمائي امتدادٌ لجريمة هدم أكثر من 38 مسجداً للطائفة الشيعية، واستهداف المؤسسات الأهلية والعلماء والأفراد على خلفية انتمائهم المذهبي".

...............

انتهى/212