وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت منظمات إسلامية، وجماعات مجتمع مدني، وخبراء قانونيون، وقادة مجتمعيون في ولاية ماهاراشترا عن تشكيل فرق عمل متخصصة لدعم ضحايا جرائم الكراهية والتصدي لتصاعد التوترات الطائفية. وقد انبثق هذا القرار عن اجتماع تشاوري رفيع المستوى عقده اتحاد مسلمي ماهاراشترا في الثامن من يونيو/حزيران في نادي إسلام جيمخانا في مومباي. وجمع الاجتماع مشرعين مسلمين، ومحامين، وقضاة متقاعدين، ونشطاء اجتماعيين، وعلماء دين، لمناقشة قضايا ملحة تؤثر على المجتمع، بما في ذلك جرائم الكراهية، وقانون حرية الدين (مكافحة التحول الديني) الذي صدر مؤخرًا في ماهاراشترا، وقانون الأحوال الشخصية الموحد المقترح. وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع، أعلن مولانا إلياس خان فلاحي، رئيس الجماعة الإسلامية في ماهاراشترا، عن تشكيل فريق عمل قريبًا لتقديم مساعدة فورية لضحايا جرائم الكراهية. وأكد أن هذه المبادرة لا تهدف إلى المواجهة مع أي حكومة أو حزب سياسي، بل هي جهد بنّاء لإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي يواجهها المسلمون.
كما عرض المشاركون خارطة طريق مدتها عشر سنوات للمجتمع، تركز على الاستجابات الجماعية للتوترات الطائفية والتمييز الإداري المزعوم. وشملت محاور النقاش الرئيسية المساعدة القانونية، وبرامج التوعية الشعبية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، وتوطيد التنسيق المجتمعي. وسلط الكاتب دولفي ديسوزا، المنتسب إلى لجنة العدالة والسلام ومنظمة ICOR، الضوء على خطط إطلاق حملات توعية لمكافحة المعلومات المضللة وتحسين استعداد المجتمعات لمواجهة جرائم الكراهية والتمييز. ومن بين القرارات الرئيسية، كان هناك طلب قوي بسحب قانون مكافحة التبشير. كما أبدى الحضور تحفظاتهم على قانون الاتصالات الموحد المقترح، وناقشوا استراتيجيات قانونية وديمقراطية لمعالجة احتمالية تطبيقه. ومن بين الحضور البارزين: القاضي السابق في محكمة بومباي العليا، أبهاي ثيبساي، والنائب السابق في مجلس الشيوخ، عبيد الله خان عزمي، والعديد من أعضاء المجالس التشريعية، مثل أمين باتيل، وساجد باثان، وهارون خان، وأبو عاصم عزمي، وسناء مالك، ورايس شيخ. حث الاتحاد مجتمعات الأقليات على توخي الحذر والتأكد من تسجيل أسمائهم بشكل صحيح في قوائم الناخبين.
تعليقك