وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في ظل استمرار غزة في مواجهة واحدة من أقسى المآسي الإنسانية في التاريخ المعاصر، وتحت وطأة الهجمات والحصار وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، تبرز أسئلة جوهرية حول فاعلية القوانين الدولية ومسؤولية المؤسسات العالمية في حماية أرواح وحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل أكثر من أي وقت مضى. ففي الوقت الذي تتحمل فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بموجب ميثاقهما، مسؤولية حفظ السلام والأمن الدوليين، نشهد شللاً في الإرادة الدولية أمام جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
محمد محمود رفعت، الناشط السياسي والحقوقي المصري، أشار إلى سوابق التحركات القانونية الدولية، بما في ذلك حكم محكمة العدل الدولية قبل أكثر من مئة عام بشأن المسجد الأقصى، مؤكداً ضرورة ملاحقة المسؤولين عن هذه الفظائع قانونياً، واتخاذ نهج حازم من قبل الدول العربية والإسلامية.
رئيس حزب الوفاق الوطني في مصر، وفي شرحه لوظيفة القوانين والحقوق الدولية في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ولا سيما سكان غزة الذين حرموا من أبسط حقوقهم الإنسانية ويواجهون مأساة إنسانية حقيقية، قال لوكالة «أبنا»: لكي يسمع العالم صوتنا كعرب ومسلمين، يجب أن نتحد في مواقفنا ونواجه العالم أجمع على أساس حقنا.
ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية ومعاقبة المخالفين
الكثيرون يجب أن يؤكدوا على وجود قوانين دولية تحكم أفعال وتعاملات الدول، وأنه في حال خرقها يجب محاسبة قادة هذه الدول ومعاقبتهم، وإلا فإن العالم سينزلق إلى الفوضى، وستؤدي اعتداءات الدول والجماعات، دون رادع أو مساءلة، إلى تدميره. وأضاف: إن الأمم المتحدة، وهي أكبر منظمة دولية تشمل اليوم جميع دول العالم، منحت في الفصل السابع مجلس الأمن صلاحية استخدام القوة لردع المعتدي ومنعه، ومع ذلك لم يفعل المجلس ذلك حتى الآن، لأن مجموعة «1+5» تملك حق النقض (الفيتو) وتعطل أي إجراء يجب أن يتخذه المجلس.
حكم محكمة العدل الدولية وتجاهله
هذا الحقوقي المصري قال: إن اتفاقية فيينا لعام 1948 وبروتوكولها لعام 1977 أرست حقوقاً وضمانات لحفظ حق الإنسان في الحياة. كما أن محكمة العدل الدولية، قبل أكثر من مئة عام، أصدرت قراراً بحضور قضاة من مختلف أنحاء العالم، حقوقيين وآثاريين ومؤرخين، لم يكن أي منهم عربياً أو مسلماً، لحل النزاع حول أحقية المسلمين في المسجد الأقصى، وما إذا كان لليهود أي حقوق تاريخية هناك. وقد خلصت المحكمة إلى أن المسلمين يملكون حقاً حصرياً على المسجد الأقصى والقدس، وليس اليهود. وأضاف: رغم مرور مئة عام على صدور هذا القرار، لم يُبدِ أيٌّ من المسلمين أو العرب اهتماماً بترويجه أو الالتزام به في مواجهة الصهاينة الذين يقتحمون المسجد الأقصى، حتى أنهم منعوا المسلمين من حق إقامة الصلاة فيه ويدّعون أن «حائط الهيكل» هناك، وهو ادعاء رفضته محكمة العدل الدولية في حكمها.
دعوة إلى الوحدة وملاحقة الحقوق عبر الهيئات الدولية
محمود رفعت شدد على أن جميع الدول العربية والإسلامية يجب أن تتمسك بحقها المشروع، المستند إلى أحكام المحاكم الدولية وبحكم الواقع التاريخي والجغرافي، وأن تتجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الجرائم، وملاحقتهم قانونياً، وإنزال العقوبات بحقهم.
وأضاف: لكي يسمع العالم صوتنا كعرب ومسلمين، يجب أن نتوحد في مواقفنا ونواجه العالم بأسره على أساس حقنا، لأن الحق من دون قوة تحميه يضيع.
انتقاد ضعف الحكام والإشارة إلى نموذج المقاومة الإيرانية
هذا الحقوقي المصري أكد أن الادعاء بأن شخصاً مثل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، يمكنه أن يتحدى جميع العرب والمسلمين، ويصادر حقوقنا، ويقتل شعبنا، ويتجرأ على قتل الأطفال والشيوخ والنساء في الهجمات بينما يقف العالم متفرجاً بلا أي تحرك، هو أمر غير مقبول.
تعليقك