وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في تطور سياسي خطير قد يعكس عمق الأزمة بين أربيل وبغداد، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، عن تهديده بالانسحاب الكامل من العملية السياسية في العراق، وصولًا إلى التلويح بخيار الانفصال، وذلك عقب قرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف إرسال المخصصات المالية لإقليم كردستان.
وقال القيادي في الحزب، وفاء محمد كريم، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “كل المحاولات لاحتواء الأزمة مع الحكومة الاتحادية باءت بالفشل، في ظل تجاهل متعمد للاتفاقيات المبرمة، واستمرار سياسة التجويع الممنهجة ضد شعب كردستان” على حد زعمه .
وأضاف، أنه “لا يمكن القبول بالسكوت أكثر على هذا الظلم المتواصل"، مردفًا: "آن الأوان للانسحاب من كافة مفاصل العملية السياسية، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، والعمل بجدية على تفعيل ملف الاستفتاء من جديد، مع مطالبة المجتمع الدولي بدعم إرادة شعبنا في الخلاص من واقع الاضطهاد والتهميش”.
وأكد أن “ما يجري اليوم يتجاوز الخلافات السياسية، ليتحول إلى معاملة تحمل في طياتها طابعًا عنصريًا وطائفيًا مرفوضًا”، مشيرًا إلى أن “المرحلة القادمة قد تشهد تغييرات جذرية في علاقة الإقليم مع بغداد، إذا ما استمرت الحكومة الاتحادية في سياسة قطع الأرزاق وسرقة لقمة العيش”، على حد تعبيره.
وقبل ذلك، وجهت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، الأربعاء كتابًا رسميًا إلى حكومة إقليم كردستان، أبلغتها فيه بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الإقليم، مرجعة ذلك إلى "تجاوز كردستان للحصة المقررة له ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%".
ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من التوتر المالي والسياسي المتزايد بين حكومتي المركز والإقليم، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على استقرار البلاد.
وتعود جذور الأزمة المالية والسياسية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى سنوات طويلة، تتعلق بشكل أساسي بتقاسم الإيرادات النفطية، والموازنة العامة، والالتزامات المالية المتبادلة.
في السنوات الأخيرة، ورغم التوصل إلى عدد من الاتفاقيات بين الطرفين بخصوص تسليم النفط الكردي إلى شركة “سومو” الاتحادية مقابل تحويل حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات ظل متعثرًا، وغالبًا ما كان يخضع لحسابات سياسية متغيرة.
وكانت وزارة المالية أصدرت، أمس الخميس، بيانًا أوضحت فيه تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار، كاشفة عن أرقام تجاوز حكومة إقليم كردستان على حصتها المحددة بالموازنة المالية.
وذكرت وزارة المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعض التصريحات والمنشورات تداولت تفسيرات لكتاب وزارة المالية لحكومة إقليم كردستان، بشأن تعذر تمويلها في شهر أيار 2025 للأسباب المذكورة بكتابها المرقم بالعدد (14502) في 2025/05/28".
وأضافت، أنه نود أن نوضح بأن السبب بعدم إمكانية التمويل كما يلي:
1 - جرى تشريع قانون (الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023_2024_2025) رقم (13) لسنة 2023، وحددت مواده التزامات متقابلة على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وصدر قرار المحكمة الاتحادية (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 بتاريخ 21/2/2024).
2 - نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية الاتحادية بالتمويل، وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم.
3- وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة المالية في الإقليم، تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وعلى الرغم من أن التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا أن الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة، أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية (وفق الجداول في كتابنا المذكور آنفا والجداول المرفقة).
4- إن التجاوز المذكور آنفا ألزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية، وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، وقانون الموازنة الثلاثية النافذ.
5 -لم تلتزم حكومة الإقليم بتوطين الرواتب حسب القانون، وقرار المحكمة الاتحادية، بالرغم من مضي مدة طويلة.
6- تتحمل حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية، بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم، نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة.
7 - إن عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية، وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد إقرار تعديل الموازنة الاتحادية، قد تسبب بخسارة الخزينة العامة، تريليونات من الدنانير، حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وديوان الرقابة بالإقليم.
وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، أكدت، بوقت سابق اليوم الخميس، أن "وزارة المالية الاتحادية يتوجب عليها الاستمرار في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الإجتماعية في إقليم كردستان أسوة بأقرانهم في باقي أنحاء الدولة والنأي عن خلق عراقيل غير دستورية أمام تمويلها".
وأشارت في بيان، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم إلى الآن بأداء التزاماتها فيما يخص تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيمياوية للمواطنين في الإقليم، بل ولم تتخذ أية إجراءات في هذا الشأن، وعوضاً عن ذلك تستخدم كل الحجج في سبيل عدم تمويل رواتب الموظفين في الإقليم".
..................
انتهى / 232
تعليقك