وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا قادة مجلس وحدة المسلمين في باكستان السلطات الاتحادية والمحلية إلى ضمان توفير ترتيبات أمنية ومدنية شاملة قبل إحياء ذكرى الأربعين، مع إدانتهم لما وصفوه بالقيود المفروضة على الممارسات الدينية، وتعبيرهم عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة في العراق.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في مقر الحزب الإقليمي بكراتشي، قال نائب رئيس مجلس وحدة المسلمين، العلامة أحمد إقبال رضوي، إن دستور باكستان يكفل لكل مواطن الحق في الحرية الدينية، مؤكداً أن الحداد على الإمام الحسين (عليه السلام) حق دستوري وقانوني وديني.
وزعم أن جماعات محظورة ومتطرفة تحاول زعزعة الأمن في المناطق الداخلية من إقليم السند قبيل الأربعين، وحث السلطات على اتخاذ إجراءات فورية ضد هذه العناصر.
وأكد رضوي أن مجلس وحدة المسلمين لن يتسامح مع أي عوائق أمام التجمعات الدينية، معرباً عن ثقته بأن إحياء ذكرى الأربعين هذا العام سيشهد إخلاصاً ومشاركة أكبر من أي وقت مضى.
وأضاف أن مئات الآلاف من المعزين يُتوقع مشاركتهم في موكب الأربعين المركزي والتجمعات الدينية في كراتشي.
كما دعا رضوي حكومة السند وإدارة كراتشي إلى استكمال جميع الترتيبات الأمنية والبلدية قبل انطلاق موكب الأربعين الرئيسي لتسهيل مشاركة الحضور.
وفيما يتعلق بالبنجاب، انتقد ما وصفه بالقيود المفروضة على مواكب العزاء والتجمعات الدينية، مطالباً برفع القيود المفروضة على المجالس والمواكب.
كما دعا إلى إطلاق سراح المعزين المحتجزين، وحث السلطات على التوقف عن تطبيق الجدول الرابع ضد المشاركين في الأنشطة الدينية، بحجة أن القانون كان مُخصصاً في الأصل للأفراد المتورطين في أنشطة مناهضة للدولة وليس للمعزين.
وطالب كذلك بإنهاء ممارسة اشتراط الكفالة والتهديد بالاعتقال فيما يتعلق بالتجمعات الدينية.
وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أيّد كل من الأمين العام لحركة مجلس الأمة في السند، العلامة مبشر حسن، والأمين السياسي محمد ميان زيدي، وكاظم عباس، وعلي ناير، هذه المخاوف. زعموا أن أنشطة الحداد في البنجاب تُعامل بشكل متزايد كأفعال إجرامية، وانتقدوا ما وصفوه بالضغوط الإدارية على المشاركين في مسيرات الأربعين.
وأكد القادة مجدداً أن دستور باكستان يضمن الحرية الدينية، وزعموا أن أتباع المذهب الفكري المرتبط بمؤسس باكستان، القائد الأعظم محمد علي جناح، يتعرضون لمعاملة غير عادلة.
تعليقك