وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال الشيخ عكرمة صبري، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وخطيب المسجد الأقصى، إن فريقه القانوني قدّم "دفاعًا منطقيًا" خلال جلسة المحكمة الأخيرة التي نظرت في لائحة الاتهام الموجهة ضده، مؤكدًا أن الخطاب المذكور في القضية يُعد "خطابًا دينيًا مشروعًا محميًا بموجب القانون". وفي حديثه للصحفيين عقب الجلسة، قال الشيخ صبري إن الدفاع استند إلى "حجة قوية قائمة على المبادئ الدينية"، مشددًا على أن التعبيرات الدينية الواردة في خطبه ومواقفه العامة "مسموح بها قانونًا". ووفقًا لملف القضية، تتعلق لائحة الاتهام بكلمات العزاء التي ألقاها الشيخ صبري في مجالس العزاء في القدس المحتلة ومخيم جنين للاجئين، فضلًا عن دعائه لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، خلال خطبة ألقاها في المسجد الأقصى عام ٢٠٢٤. وأوضح صبري أن فريقه القانوني عمل على إثبات براءته، مؤكدًا أن القضية تتعلق بخطاب ديني يندرج ضمن الحدود المحمية قانونًا ودينيًا.
من جانبه، رفض فريق الدفاع لائحة الاتهام رفضًا قاطعًا، مؤكدًا أن الشيخ لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وأن التصريحات المشار إليها في القضية تندرج ضمن حرية التعبير الديني والقانوني المحمية. وقال المحامي خالد زبركة، عضو فريق الدفاع عن صبري، إن الجلسة ركزت على الرد على التهم الثلاث الموجهة إلى الشيخ عكرمة صبري. وأوضح أن الدفاع رفض جميع الاتهامات الموجهة إلى الشيخ، وطعن في الأساس الذي بُنيت عليه القضية. وأضاف زبركة أن الدفاع نفى الادعاءات المتعلقة بـ"دعم الإرهاب" والناجمة عن تقديم الشيخ التعازي لأسر الفلسطينيين الذين قُتلوا في مخيمي جنين وشعفاط للاجئين، مشددًا على أن هذه المواقف "لا صلة لها بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023". وأوضح قائلًا: "لقد أوضحنا أن تعازي الشيخ جاءت في سياق ديني واجتماعي، ولا علاقة لها بالأحداث اللاحقة التي يحاول الادعاء ربطها بالقضية".
تعليقك