وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ برز جدل متزايد في أوروبا حول ما يصفه النقاد بالتطبيق غير المتكافئ لمبادئ حرية التعبير، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات حرق المصاحف التي سمحت بها السلطات في حين لا تزال القوانين الصارمة ضد إنكار المحرقة سارية المفعول.
في السنوات الأخيرة، انتشرت على نطاق واسع صور حرق المصاحف في عواصم أوروبية.
دافعت السلطات في دول مثل السويد والدنمارك عن هذه الأفعال باعتبارها تعبيرًا محميًا، حتى مع إقرارها بطبيعتها الاستفزازية. فعلى سبيل المثال، وافقت الشرطة والمحاكم في السويد مرارًا وتكرارًا على تصاريح لمثل هذه المظاهرات في عام 2023، بحجة أن الحماية الدستورية لحرية التعبير لا تترك مجالًا قانونيًا يُذكر للتدخل.
وأصر المسؤولون على أن المظاهرات تُعدّ تعبيرًا سياسيًا لا كراهية دينية، على الرغم من الغضب الواسع النطاق بين المجتمعات المسلمة والاحتجاجات في العديد من الدول. كما أقرت السلطات بأن هذه الحوادث أدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية وأثارت مخاوف أمنية، لا سيما في الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكنها استمرت في التأكيد على أن حرية التعبير يجب أن تشمل الحق في الإساءة.
تعليقك