وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية "اصغر جهانغير": إن ضباط وأجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية لقد حصلوا على معلومات قيّمة. وتم تحديد شبكات العدو داخل البلاد وستعلن معلومات قيّمة للشعب الإيراني قريبًا، مع متابعات دقيقة وحاسمة وسريعة.
وقال اصغر جهانغیر في مؤتمره الصحفي إن الشعب الإيراني لقد أثبت روح المقاومة والتعرف على العدو والبصيرة خلال الحرب المفروضة على إيران لمدة 12 يومًا، فضلاً عن حضوره الحماسي في مراسم عاشوراء الحسیني.
وأضاف: لقد أثبت الشعب الإيراني أنه أمة الإمام الحسين (عليه السلام)، ويواجه العدو بعزيمة وحزم وشجاعة وقد أظهرت هذه الروح الصامدة أن الشعب الإيراني مستعد للتضحية بكل شيء للدفاع عن كل شبر من تراب وطنه.
وتابع: الشعب يقف من أجل کرامة إيران، وسيُجبر أي عدو ينوي الاعتداء علی الأراضي الإيرانية على الاستسلام بفضل وحدته وثروته الاجتماعية والثقافية الهائلة.
وقال جهانغير: إن الکیان الصهيوني الزائف انتهك جميع المبادئ والقواعد الدولية في الحرب المفروضة على إيران وهذا العدوان غير المشروع، الذي لا يستند إلى أي منطق قانوني، كان قمة دناءة العدو وانتهاكه لجميع المبادئ القانونية الدولية من خلال استهدافه المواطنين الأبرياء والأطفال والنساء، وشن العدوان علی المناطق السكنية والمستشفيات والسجون، واغتيال العلماء والقادة العسكريين، ومهاجمة المواقع المدنية.
أضاف: يعلم العالم أننا لم نبدأ هذه الحرب، وأننا دافعنا عن أنفسنا وفقًا للمبادئ الدولية ونحن نتخذ إجراءات قانونية ضد المعتدين، ونأمل أن تقوم الجهات القانونية الدولية بدورها بواجباتها، وأن تضع حدًا لإفلات هذا الکیان القاتل للأطفال من العقاب.
وأضاف: ليطمئن الشعب أن السلطة القضائیة عازمة على التعامل مع قضايا المتهمين بخيانة الوطن والمرتزقة الذين ساعدوا العدو في تلك الأيام بكل قوة وسرعة وعدالة.
وردا على سؤال عما إذا كان يقال إن السبب الرئيسي للهجوم على سجن إيفين هو قضاء الكيان الصهيوني على بعض الجواسيس أضاف جهانغير: "لا أؤكد هذا".
وأوضح: من المؤكد والواضح أن هدف الكيان الصهيوني من مهاجمة سجن إيفين هو إظهار عدم احترامه لكافة القوانين الدولية من خلال انتهاك هذه القوانين.
وقال إن هذا الكيان ارتكب هذا الانتهاك لحقوق الإنسان في السنوات السابقة، ولم تدنه أو تلاحقه السلطات الدولية، أو في بعض الحالات تمت محاكمته ولكنه لم يصل إلى مرحلة التنفيذ.
وتابع قائلا: إن الكيان نفّذ هذا الهجوم الشرس في إطار تخويف الشعب الإيراني، وإبعاده عن دعم الثورة والإسلام وإيران واستشهد مواطنون عاديون وعائلات سجناء وموظفو السلطة القضائية وبعض جيران السجن خلال العدوان.
وأضاف أن العدوان على سجن إيفين عمل إرهابي وجريمة ضد الإنسانية، ولا يتوافق مع أي معايير دولية ونتوقع من قواعد القانون الدولي إدانة الكيان الصهيوني، الذي ينتهك جميع المبادئ الأساسية والقانون الإنساني وحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهته.
وقال: منذ بداية هذه الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، عقدت السلطة القضائية اجتماعاتٍ وتم إعداد التعليمات في هذا الشأن وتعميمها وبُذلت جهودٌ لمتابعة القضايا القضائية من خلال عقد اجتماعاتٍ متواصلة في مراكز المحافظات، برئاسة رؤساء قضاة المحافظات والمدعين العامين، ولم يحدث أي انقطاع في العمل. وتم اتخاذ التدابير الوقائية والمضادة بسرعة ضد التهديدات والمؤامرات المحتملة للعدو.
وأكد جهانغير: تم التعرف على أولئك الذين حاولوا إثارة القلق والخوف بين الشعب في الفضاء الإلفتراضي وتمت مقاضاة الجناة. وقال: حاول النظام القضائي عدم السماح بزعزعة الأمن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للشعب. قال: إن الکیان الصهيوني انتهك العديد من قواعد القانون الدولي الراسخة خلال اعتداءاته علی ایران ولقد انتهك هذا الکیان، القوانين في مجالات مثل القانون الدولي، واستخدام القوة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقوانين المنظمة للحد من التسلح، وقانون المجال الجوي الدولي، و وقال إن الکیان الصهیوني بانتهاكه الواضح لقاعدة حظر التهديد واستخدام القوة الواردة في الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، ارتكب جريمة العدوان المحددة في القرار المذكور.
وقال: بناءً على الإحصاءات والوثائق المنشورة، تسبب الكيان الصهيوني في استشهاد أو إصابة المئات من أبناء شعبنا الأبرياء خلال هذه الأيام، وتضرر 7 مستشفيات و4 وحدات صحية و6 قواعد طوارئ، وتعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للعدوان، وكل هذا يدل على تدمير مبدأ القانون الإنساني الدولي، وهو مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
كما أن الكيان الصهيوني ارتكب جريمة حرب واضحة، كما وردت في المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وصرح قائلاً: إن تصنيف جرائم الكيان الصهيوني وتوثيق كل فئة منها، مع مراعاة الخصائص المادية والمعنوية والقانونية لكل جريمة، من أهم المهام التي وضعناها على جدول أعمالنا وقد بدأت عمليات المتابعة القانونية والقضائية لهذه الجرائم والفظائع على المستويات الثلاثة الوطنية والإقليمية والدولية، بثلاثة أطر قضائية وشبه قضائية وسياسية.
وقال متحدث باسم السلطة القضائية بشأن عملية محاكمة الجواسيس: سنُبلغ الشعب الإيراني فورًا بالملفات التي تُصدر فيها أحكام نهائية ونسعى جاهدين للتعامل مع هذه الملفات بعناية وسرعة في المحافظات لأن استكمال التحقيقات والبتّ في هذه الملفات سيستغرق وقتًا نظرًا لتعقيدها ومشاكلها الأمنية والتقنیة.
وأضاف: أصبحت مهمة المدعين العامين في البلاد الآن هي رصد ومراجعة هذه القضايا وموضوعات الملفات المرفوعة بانتظام وقد شُكِّلت لجان خاصة في المحافظات، وأُنشئت فروع خاصة لمتابعة عملية معالجة هذه الملفات، وقد حققت نتائج جيدة أيضًا.
وتابع: نؤكد لشعبنا العزيز أننا سنتعامل مع قضايا جميع المرتزقة والخونة بكل حساسية ودون أي تهاون أو تساهل، وسيتم إصدار أحكام رادعة وحاسمة بحق من تثبت إدانته في هذا الشأن، ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وصرح قائلاً: بفضل الإجراءات الدقيقة والمنسقة التي اتُخذت بين الضباط والجهاز القضائي خلال 12 يومًا من الحرب المفروضة على إيران، بُذلت محاولة لمنع إثارة الخوف والقلق في المجتمع عبر وسائل الإعلام، والتصدي لترويج الشائعات ومن هذا المنطلق، رُفعت دعاوى قضائية ضد 50 شخصًا في طهران في أقل من أسبوعين، واتُّخذت الإجراءات اللازمة بحقهم.
.....................
انتهى / 323
تعليقك