وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اتُخذ القرار في ختام ندوة وطنية بعنوان "حوار حول الوقف والقانون المدني الموحد"، عُقدت تحت شعار "الدفاع عن الحقوق الدستورية"، في فندق أركو بالاس بمدينة جايبور.
وقد قدّم مولانا عبيد الله خان عزمي اقتراح إنشاء منصة مشتركة، وحظي بتأييد أغلبية المندوبين الحاضرين في الندوة التي رعاها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الهندي.
وتهدف المنصة المقترحة إلى تنسيق الجهود الجماعية بشأن قضايا مثل القانون المدني الموحد، ومسألة الوقف، ومشروع قانون فاندي ماتارام، وغيرها من المسائل التي تؤثر على المجتمع المسلم.
كما اقترح مولانا عزمي تشكيل لجنة لاختيار اسم مناسب للمنصة المقترحة، على أن تتولى هذه اللجنة التنسيق مع المنظمات الإسلامية في جميع أنحاء البلاد بشأن القضايا التي تهم المجتمع.
تقرر كذلك تشكيل لجان فرعية متخصصة تضم خبراء لمعالجة مجالات محددة كالوقف، وجرائم الكراهية، والشؤون القانونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتعليم، وغيرها من القضايا المهمة التي تواجه المسلمين في الهند.
جمعت الندوة علماء دين، وخبراء قانونيين، وبرلمانيين، ومحامين، وأكاديميين، وصحفيين، وقادة سياسيين، وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد، لمناقشة الأبعاد الدستورية والقانونية والاجتماعية لقضية الوقف وقانون الأحوال الشخصية الموحد المقترح.
وخلص المشاركون إلى ضرورة الدفاع عن الحقوق الدستورية من خلال جهود موحدة وديمقراطية، وإلى أهمية رفع مستوى الوعي العام في جميع أنحاء البلاد.
كما أكدوا على ضرورة الحفاظ على تقاليد الهند في الشمولية والتعددية والوئام الاجتماعي وتعزيزها من خلال مبادرات شعبية مستدامة.
...........................
انتهی/
تعليقك