وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد، صرّح الأمين العام لجمعية علماء الإسلام في دلهي، الشيخ إبراهيم خليلي، والمسؤول السياسي سجاد كارجيلي، بأن الجمعية، إلى جانب الرأي العام، ستضطر إلى تنظيم احتجاجات إذا سُمح ببيع واستهلاك الخمور علنًا في دلهي. وأكد القائدان أن الكحول لا مكان له في مجتمع دلهي، وحذرا من أن هذه السياسة قد تُلحق أضرارًا بالغة بالجيل الشاب وبالنسيج الاجتماعي للمنطقة ككل. وأعلنت الجمعية أنها ستلتقي بحاكم دلهي، فيناي كومار ساكسينا، لتقديم مذكرة رسمية تطالب بسحب هذه السياسة وفرض حظر كامل على الخمور في المنطقة.
كما دعت جمعية علماء الإسلام في دلهي علماء الدين وقادة المجتمع والمنظمات الاجتماعية إلى رفع مستوى الوعي العام حول الآثار الضارة لتعاطي الكحول والمخدرات. يأتي هذا البيان وسط معارضة متزايدة في دلهي لسياسة الخمور المُيسّرة التي أقرتها إدارة الحاكم. سيُسمح الآن ببيع المشروبات الكحولية القوية، بما في ذلك المشروبات الكحولية الأجنبية والمشروبات الكحولية الأجنبية المصنعة محلياً، في منافذ البيع بالتجزئة، وسيرتفع عدد هذه المنافذ من اثنين إلى عشرين منفذاً في الإقليم. وبموجب سياسة الضرائب الجديدة، يُسمح الآن ببيع المشروبات الكحولية القوية، بما في ذلك المشروبات الكحولية الأجنبية والمشروبات الكحولية الأجنبية المصنعة محلياً، في الإقليم عبر منافذ البيع بالتجزئة.
في السابق، كان يُسمح فقط ببيع البيرة والنبيذ والمشروبات الجاهزة للشرب بالتجزئة عبر هذه المنافذ. وبالمثل، ألغت الحكومة الاتحادية مؤخرًا قانون حظر الكحول الذي كان ساريًا لعقود في إقليم لاكشادويب ذي الأغلبية المسلمة، وذلك بموجب لائحة لاكشادويب للضرائب غير المباشرة لعام 2026، منهيةً بذلك حظرًا شبه كامل على المشروبات الكحولية كان ساريًا منذ عام 1979. وتسمح السياسة الجديدة بتصنيع وبيع واستهلاك الكحول بترخيص، حيث تُشير السلطات إلى السياحة وتوليد الإيرادات كأهداف رئيسية.
تعليقك