وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ اتهم محمود مدني، رئيس جمعية علماء الهند، يوم السبت المحكمة العليا بالعمل تحت ضغط الحكومة لتقويض حقوق الأقليات، مُعلنًا أن القمع سيُشعل فتيل "الجهاد"، مما أثار رد فعل حادًا من حزب بهاراتيا جاناتا.
وقال مدني في اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية لجمعية علماء الهند، وهي جمعية إسلامية، في بوبال يوم السبت: "بعد صدور الحكم في قضية مسجد بابري، وقضية الطلاق بالثلاثة، وعدة قضايا أخرى، يبدو أن المحاكم تعمل تحت ضغط الحكومة منذ بضع سنوات. تنظر المحكمة في قضيتي جيانفابي (مسجد) وماثورا (كريشنا جانببهومي) متجاهلةً قانون أماكن العبادة".
وأضاف: "لا تُعتبر المحكمة العليا أعلى سلطة إلا إذا التزمت بالدستور واحترمت القانون. وإن لم تفعل ذلك، فلا تستحق أن تُعتبر أعلى سلطة".
وقال إن مصطلح "الجهاد" يُساء استخدامه لتشويه صورة المسلمين، مؤكدًا أنه يعني "النضال ضد الظلم"، مضيفًا: "جاب جاب ظلام هوجا، تاب تاب جهاد هوجا".
قال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا والنائب سامبيت باترا إن الخطاب "التحريضي" يعكس "محاولة خبيثة لدفع البلاد نحو الانقسام". اتهم باترا مدني بـ"محاولة تقويض القضاء"، وحثّ المحكمة العليا على أخذ الأمر على محمل الجد واتخاذ إجراء ضد رئيس الجمعية. وأكد مدني أن هناك فئة معينة مستهدفة. وأضاف: "هناك أعمال جرافات، وإعدامات جماعية، ومصادرة ممتلكات الأوقاف، وحملات سلبية ضد المدارس الدينية لتقويض دينهم وهويتهم. وهذا ما جعل المسلمين يشعرون بعدم الأمان".
تعليقك