وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ ألغى الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير زيارة كانت مقررة إلى نيويورك، وذلك في أعقاب تحركات قانونية وضغوط شعبية؛ وقد رحبت جماعات حقوقية بهذا الإلغاء واعتبرته "انتصاراً مهماً" في المعركة الرامية إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المسؤولون الإسرائيليون المتورطون في جرائم حرب. وقد رحبت كل من "مؤسسة هند رجب" (HRF) -وهي مجموعة مناصرة قانونية- و"مركز الحقوق الدستورية" (CCR) ومقره نيويورك، بالأنباء التي أفادت بإلغاء الزيارة. وجاء هذا القرار بعد أن قدمت مؤسسة هند رجب شكوى إلى وزارة العدل الأمريكية، ووجهت -بالتعاون مع المركز- رسالة إلى المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس. وفي بيان لها، أشارت مؤسسة هند رجب إلى أن كبار المسؤولين الإسرائيليين دأبوا لعقود على "السفر حول العالم وهم يتوقعون الإفلات من العقاب، إلا أن تلك الحقبة توشك على الانتهاء".
وأضافت المؤسسة: "عندما يلغي وزير إسرائيلي رحلة دولية خشية مواجهة تحقيق جنائي، فإن ذلك يثبت أن جهود المساءلة بدأت تؤتي ثمارها الملموسة". يُذكر أن بن غفير -وهو شخصية مثيرة للجدل عُرفت بدعواتها للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين- كان محوراً للعديد من الانتهاكات. فهو يشرف على سياسة التعذيب التي تتبعها مصلحة السجون الإسرائيلية، وقد صوّر نفسه وهو يسيء معاملة نشطاء من "أساطيل الصمود العالمية" (Global Sumud Flotillas) المؤيدة للفلسطينيين، كما يروج لتسليح المستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية المحتلة. ويُعد هذا الإلغاء محطة بارزة في الجهود الأوسع نطاقاً لفرض المساءلة، إلا أن مؤسسة هند رجب شددت على أن "الواجب المتمثل في إجراء التحقيقات يظل قائماً" بغض النظر عما إذا كان بن غفير قد دخل النطاق القضائي للولايات المتحدة أم لا. وقالت المؤسسة: "لا ينبغي تأجيل التحقيقات إلى ما بعد دخول المشتبه به إلى النطاق القضائي، بل يجب البدء فيها مسبقاً". كما تعهدت المؤسسة بمواصلة السعي لاتخاذ "إجراءات قانونية هجومية (استباقية) أينما أتاحت القوانين الدولية والمحلية سبيلاً لتحقيق العدالة".
تعليقك