وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقرّ الكنيست الصهيوني، مشروع قانون يتيح إعدام فلسطينيين، في خطوة أثارت انتقادات حادة ووصفتها دول أوروبية ومنظمات حقوقية بأنها تمييزية.
وصوّت 62 نائبا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المجرم دوليا، لصالح المشروع، في مقابل معارضة 48، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب بقية النواب.
وكان المشروع، الذي تقدّمت به أحزاب اليمين المتطرف، قد أُقرّ في قراءة أولى في تشرين الثاني/نوفمبر، وأثار انتقادات من برلين ولندن وباريس وروما، التي دعت الأحد النواب إلى التراجع عن نص قد "يقوّض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديموقراطية".
وقد دافع عن المشروع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير. ووضع قبيل التصويت دبوسا على شكل حبل مشنقة، في إشارة إلى دعمه للتشريع.
وبعد التصويت، كتب على منصة "إكس": "صنعنا التاريخ!!! وعدنا. ووفينا".
وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص "يتسبب عمدا في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد"، وفق ما جاء في النص.
غير أن المشروع ينص، بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها "عمل إرهابي".
وبهذه الصيغة، يمكن لدولة الاحتلال الصهيونية تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطنا إسرائيليا، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.
وأكدت حركة حماس أن مصادقة "الكنيست" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمثل "سابقة خطيرة"، مشددة على أن هذا الإجراء يهدد حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال.
..................
انتهى / 232
تعليقك