وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ صرح رئيس مجلس وحدة المسلمين الباكستاني، السيناتور العلامة راجا ناصر عباس جعفري، في بيان صادر عن خلية الإعلام، بأنه وفقًا لتقارير حديثة، تدرس حكومة باكستان إرسال أفراد عسكريين باكستانيين إلى "ISF" المقترحة دوليًا.
وقد نشرت العديد من المنظمات الوطنية والدولية تقارير مماثلة. ونعرب عن قلقنا الشديد ومعارضتنا القاطعة لهذه الخطة المزعومة. وموقفنا واضح وثابت للأسباب التالية: هذه قضية تاريخية وقانونية وأخلاقية. لم يوافق شعب غزة على أي انتشار عسكري أجنبي، وأي دخول عسكري دون موافقة محلية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة. ومن شأن أي وجود عسكري أجنبي دون موافقة محلية أن يُثير الكراهية وانعدام الثقة بين السكان المحليين. وقال إنه إذا أُديرت قوة الاستقرار الدولية بقيادة قوة أو كتلة معينة بدلًا من الحصول على موافقة شفافة ومناسبة من مجلس الأمن الدولي، فسيكون حيادها موضع شك، وقد ينتهي بها الأمر بخدمة مصالح واشنطن أو تل أبيب. وتشير عدة تقارير إلى أن تفويض قوات الأمن العراقية وقيادتها وشخصيتها لا تزال بحاجة إلى تقييم واضح.
عمليًا، يُعَدّ هذا القرار بمثابة دعم للاحتلال. بموجب المقترح الحالي، قد تُمنح قوات الأمن الإسرائيلية تفويضًا مثل "نزع سلاح حماس"، وهو أمر ليس مستحيلًا عمليًا فحسب، بل سيؤجج أيضًا العنف من خلال محاولة قمع حركات المقاومة.
ومن شأن هذا التفويض أن يُعرّض باكستان لخطر التورط في عمل يُمكن اعتباره دعمًا للاحتلال الإسرائيلي أو تعزيزه.
وأضاف أن المشاركة في هذه القوة قد تُفاقم الانقسامات في العالمين الإسلامي والعربي، وتتعارض مع دعم باكستان التقليدي والكريم والأخلاقي لفلسطين.
قد يُلحق رد الفعل الشعبي والعواقب السياسية الداخلية الضرر بالمصلحة الوطنية.
نحثّ حكومة باكستان بشدة على الامتناع فورًا عن تشكيل أو الانضمام إلى أي تشكيل عسكري ضمن قوات الأمن الإسرائيلية، وعلى الحفاظ على موقف باكستان في المحافل الدولية - كما هو الحال دائمًا - قائمًا بثبات على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقوق الإنسان والعدالة.
ندعو القيادة الحكومية إلى عدم اتخاذ أي قرار دون مشاورة عامة، ونقاش برلماني، وموافقة واضحة من القيادة المحلية الفلسطينية.
تعليقك