وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلنت الحكومة البريطانية عن تخصيص صندوق طوارئ إضافي بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لتعزيز أمن المساجد والمراكز الإسلامية والمدارس الدينية الإسلامية.
يأتي هذا القرار في أعقاب ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 19% في العام المنتهي في مارس 2025، والهجمات الأخيرة على مساجد في ساوثبورت وهال وسندرلاند.
وقد تجاوز إجمالي التمويل الأمني المخصص للمؤسسات الإسلامية هذا العام 39 مليون جنيه إسترليني.
وعند إعلانه عن هذا الإجراء، صرّح رئيس الوزراء بأن "الاعتداء على أي مجتمع هو اعتداء على الأمة بأسرها"، مؤكدًا أن هذا التمويل يهدف إلى ضمان عيش المسلمين في أمان وسلام.
وأدان وزير الداخلية، خلال زيارته لمسجد في بيسهافن استُهدف مؤخرًا في حريق متعمد، الحادث ووصفه بأنه "جريمة مروعة"، مؤكدًا التزام الحكومة بالدفاع بحزم عن حرية الدين.
وستُستخدم الأموال الجديدة في كاميرات المراقبة، وأنظمة الإنذار، والأسوار الواقية، وخدمات الحراسة.
ومع ذلك، تأتي هذه الخطوة في ظل توترات متزايدة بين حكومة حزب العمال والجالية المسلمة في بريطانيا.
تصاعد الجدل بعد أن قررت الشرطة المحلية، بناءً على توصيات استشارية، منع مشجعي فريق كرة قدم إسرائيلي من حضور مباراة في برمنغهام في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو قرار انتقده رئيس الوزراء لاحقًا ووصفه بأنه "خاطئ".
وحذّر السكان المسلمون في برمنغهام من أن مشجعي الفريق سبق أن مارسوا سلوكًا عنصريًا وعنيفًا في أمستردام.
أثار موقف الحكومة، الذي يُنظر إليه على أنه يُعطي الأولوية للمشجعين الإسرائيليين، غضب الجماعات الإسلامية وأدى إلى احتجاجات خارج مكتب الدائرة الانتخابية لعضوة البرلمان عن حزب العمال شبانة محمود.
يصف المراقبون هذه الحادثة بأنها أحدث علامة على تفاقم الخلاف بين المسلمين وحزب العمال، وهو انقسام بدأ بدعم الحكومة الثابت للنظام الإسرائيلي خلال حرب غزة، وساهم في فوز العديد من المرشحين المسلمين المستقلين في الدوائر الانتخابية التقليدية لحزب العمال خلال انتخابات 2024.
تعليقك