رئيس الوزراء العراقي يعلن عفوا لكل ابناء العشائر والشخصيات باستثناء من تلطخت ايديهم بالدماء

ابنا: اعلن رئيس الوزراء العراقي «نوري المالكي» اصدار عفو لكل ابناء العشائر والشخصيات المتورطة بعمل ضد الدولة باستثناء من تلطخت ايديهم بالدماء مؤكدا "عدم انتهاء قانونية المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وعدم دستورية حق تقرير المصير".

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية اليوم الاربعاء ان "على جميع من تورط بعمل ضد الدولة ان يعود الى رشده واهلا وسهلا به ولانستثني احدا منهم حتى لو اساء الى الدولة الا اولئك الذين تلطخت ايديهم بالدماء، لان ولي الدم هو الذي يعفو ويصفح " داعيا الى "الاستفادة من هذه الفرصة لاسيما وان العملية الامنية بدأت تأخذ مجراها ولن يتمكن احد من الوقوف بوجه ارادة الدولة العسكرية والامنية".

واضاف ان "تحول داعش الى دولة الخلافة هي رسالة لدول المنطقة التي اصبحت ضمن الدائرة الحمراء، حيث كانت داعش تتحدث عن دولة العراق والشام واليوم تتحدث عن دولة الخلافة في المنطقة فلا تتصور أية دولة مجاورة انها ستكون بعيدة عما يحصل في العراق".

وبين المالكي ان "من تطوع لقتال التنظيمات الارهابية هو ليس من طائفة واحدة بعد ان تطوع الالاف في الانبار ونينوى وصلاح الدين لتشكيل مجاميع تستهدف وجود داعش في محافظاتهم، وهذا يعني ان القضية ليست قضية مكون معين يريد ان يدافع عن البلد بل هي قضية شعب كامل وقد كان ذلك صريحا من خلال فتوى المرجعية".

واضاف ان "المعركة المقدمة على كل شيء هي معركة الامن وحماية العراق ووحدته وهويته ومواطنيه وامنه واقتصاده من خطر الموجة الارهابية الشرسة التي تحاول القضاء على كل المنجزات التي تحققت في العملية السياسية والديمقراطية، ولايجب ان يعتقد احد بأن هناك امرا مقدما على جانب التحشيد الامني في كل المستويات التسليحية والمخططاتية والتعبوية والقتالية، لانه لا استقرار امني دون استقرار سياسي".

واكد رئيس الوزراء ان "المعركة قد انقلبت معطياتها لصالح ارادة المقاتلين من الجيش والشرطة وابناء العراق الذين تطوعوا من اجل مواجهة هذا الخطر على بلدهم متناسين شيئا اسمه طائفية وهوية بعد ان وضعوا العراق نصب اعينهم فقط ووضعوا امن المواطنين وحماية ممتلكاتهم كأولوية".

واشار الى ان "الارهابيين لايمتلكون هدفا في مواجهة مكون او طائفة او قومية انما يريدون ان يقضوا على العراق بأكمله، ونتمنى ان تستمر العملية السياسية لحماية العراق ويستمر الذين هم في صلبها وان لايؤثر الجهد الامني والعسكري على ادامة زخم العملية السياسية التي كان ماحصل منها امس في الجلسة الاولى لمجلس النواب" مشيرا الى ان "حضور بعض الكتل الى تلك الجلسة كان ايجابيا رغم وجود ضعف ماكنا نتمناه ان يكون".

ووجه المالكي "مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بأغاثة النازحين الذين هجرتهم داعش من اماكن سكنهم في شهر رمضان الكريم وفي هذه الاجواء الحارة، وعلى الجهات المعنية من وزارة الهجرة والمنظمات والمؤسسات والهلال الاحمر ان تبذل جهدا استثنائيا لتخفيف معاناة المواطنين ليكون ذلك مقدمة لاعادتهم الى مناطق سكناهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم" مشيدا "بوسائل الاعلام التي تحملت المسؤولية وتحدثت بمسؤولية وطنية عن مايجري من احداث حيث كان اصطفاف الاعلاميين والاعلاميات من قلب المعركة ضد الارهاب".

ودعا المالكي المواطنين الى "عدم سماع اصوات النشاز التي تشكك بفتوى المرجعية وتضعها في خانة الطائفية، لان تلك الفتوى تمثل نقطة قوة ودعم واسناد للعراق بشكل عام ولمواجهة كل الذين ارادوا استغلال الاحداث استغلالا سيئا لتنفيذ اجندات واضرار واهداف لاتنسجم مع الاهداف الوطنية،مبينا ان المتطوعين ضمن لجنة الحشد الشعبي يجب ان يمروا وفق اليات وان لاتكون عملية التطوع عشوائية، وسنمنع اية عمليات للتطوع تكون خارج الاطر القانونية".

وتابع انه "ليس من حق احد استغلال الاحداث التي جرت من اجل فرض الامر الواقع كما حصل في بعض التصرفات في اقليم كردستان، وماحصل مرفوض وغير مقبول ابدا فالمادة 140 من الدستور لم تنته لانها مادة دستورية ونحن ملتزمون بسياقاتها".

واوضح  ان "هذه التصرفات ستؤدي باقليم كردستان الى متاهات لايخرج منها خاصة وان الاقليم قد اختار ان يكون جزءً من العراق الاتحادي الفيدرالي".

واشار رئيس الوزراء الى ان "من يتحدث كثيرا عن الدستور عليه ان يعطينا كلمة تفيد بوجوب تقرير المصير فيه، ولايجوز اقامة استفتاء الابعد تعديل دستوري" مؤكدا على "ضرورة عدم استغلال الاوضاع الراهنة لاي تمدد او تحرك او توسع او سيطرة لان ذلك مخالف لابجديات العملية السياسية التي ترفض ان يكون هنالك طرف يستغل حالة معينة من اجل القيام بافعال تضر بالوحدة الوطنية وبمصلحة الشعب".

...................

انتهى/212