وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــلم يلتئم مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، استكمالاً للجلسة السابقة، لعدم اكتمال النصاب، وقد رفعها الرئيس نبيه بري إلى موعد لم يُحدّد.
وقد حضر إلى ساحة النجمة 63 نائباً ودخلوا إلى القاعة، فيما قاطع نواب كتل «الجمهورية القوية» و«الكتائب» و«تحالف التغيير» و«الاعتدال الوطني» وعدد من النواب.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد رفع الجلسة إنّه «لو كانت هناك نية بإجراء الجلسة اليوم كانت حصلت وبداية حل الأزمة هو عدم انعقاد الجلسة اليوم. وهذا القرار يعزز أنّ الجميع يعودون ويبحثون عن قاسم مشترك، لأنّ ما حصل اليوم ليس بعيداً عن ما يمكن أن يحصل في الحكومة غداً»، مضيفاً: «بالتالي، بدأنا نرى كيف سنجد حلولاً وليس أزمات إضافية».
وجدّد بو صعب القول إنّ «موضوع قانون الانتخابات وهو موضوع الخلاف اليوم، لكي يحل يحتاج إلى التشريع».
وقال إنّ «هناك لجنة تدرس وما زالت موجودة، وهناك فريق سياسي قال إنّه يريد أن يعلق مشاركته في اللجنة أو في الهيئة العامة، نحن مجبورون لأن نجد حلاً ومن الأفضل ألا يكون هناك تشريع في غياب شريحة واسعة من اللبنانيين».
أما في ما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء غداً، فقال بو صعب: «إن شاء الله يكون هناك خطوة من قبلهم لتخفف هذا التشنج الموجود. علينا أن نجد طريقة لننفّس الاحتقان ونحكي مع بعضنا البعض».
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد دعت إلى عقد جلسة غداً، على رأس جدول أعمالها بندان يتعلّقان بتعديل قانون الانتخاب. الأول مُقدّم من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، والثاني أعدّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار. واللافت أن مشروع رجّي يتضمن، إلى جانب طلب إلغاء الدائرة 16 والمقاعد الستة للاغتراب، تعديل المادة 84 من القانون المتعلّقة بالبطاقة الممغنطة، وهو الطلب نفسه المُدرج في مشروع القانون المُقدّم من الحجار.
تعليقك