ما هي العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران؟

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ يعاد منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينيتش فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي سبق ورُفعت بموجب اتفاق العام 2015، إلا في حال تحقيق اختراق دبلوماسي في اللحظات الأخيرة، وهو ما يعد مستبعدا.

وتُفرض العقوبات مجددا بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا “آلية الزناد” المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها.

في ما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن هذه الآلية المعروفة بـ”سناب باك”:

– ماذا تستهدف العقوبات؟ –

تستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفراد يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها البالستية.

ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.

– تأثّر جزء كبير من الاقتصاد –

تشمل العقوبات التي سيعاد فرضها حظرا على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.

وسيتم حظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والبالستي.

كما سيتم تجميد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود لشخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.

وسيمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والبالستي.

وستُجمّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.

– عقوبات أوروبية منفصلة –

يمكن حاليا إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.

والهدف من العقوبات ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران ماليا لإجبارها على الامتثال.

تخشى الدول الغربية من إمكانية امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران بشدة، بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.

– كيف تُطبّق “آلية الزناد؟” –

تعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لكن تطبيقها عمليا يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها لتمتثل إليها.

وسيعود الأمر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في اتّخاذ قرار بشأن تمرير التشريع ليكون بالإمكان تطبيق العقوبات، لكن أي الطرفين لم يقدّم تفاصيل بشأن هذه العملية.

– كيف تُفرض العقوبات؟ –

تعد قرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بها ملزمة، إلا أنها كثيرا ما تُنتهك.

ويبقى السؤال الأكبر هو إن كانت بلدان على غرار الصين وروسيا اللتين تعتبران تفعيل “آلية الزناد” غير قانوني، ستقرران عدم الامتثال.

وواصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية. وتتوقع القوى الأوروبية بألا تمتثل روسيا للعقوبات، لكن رد فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضح.

وقال الباحث لدى “المعهد الدولي للدراسات الإيرانية” المرتبط بجامعة السوربون كليمان تيرم “هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، لكن أيضا مالي واقتصادي نظرا إلى أن التعاملات المالية باتت باهظة أكثر”.

وتعد شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير.

وقال تيرم “بالنسبة لعقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصارا كاملا على الأرجح، بل ارتفاعا في التكاليف”.