ابنا: أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان، أن قوات البيشمركة منعت بعض العرب الذين شردهم القتال مع تنظيم “داعش” من العودة إلى مناطقهم المتنازع عليها في حين سمحت للكرد بالعودة إلى هناك، فيما أشارت إلى أنها وثقت “الأعمال التمييزية الواضحة” في عدد من تلك المناطق.
وقالت المنظمة في تقرير لها أوردته مواقع إخبارية ، إن “قوات البيشمركة الكردية منعت العرب الذين شردهم القتال من العودة إلى مناطقهم في محافظة نينوى شمال غرب العراق في حين سمحت للكرد بالعودة إلى هناك”، محذرة أن حكومة إقليم كردستان “ستفرض عقابا جماعيا على مجموعات عربية بكاملها بسبب أعمال عنف ارتكبها تنظيم داعش”.
وأضافت أن “بعض المسؤولين الكرد دافعوا عن الإجراءات التمييزية بالقول إن السكان العرب السنة في المنطقة ساندوا هجوم المسلحين وما زالوا يتعاونون مع التنظيم”.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن “المواطنين العراقيين الكرد أو قوات حكومة إقليم كردستان دمروا العشرات من منازل العرب في المناطق، التي يبدو أن حكومة إقليم كردستان تسعى لضمها إلى أراضيها ذات الحكم الذاتي”.
وأشارت المنظمة إلى أنها “وثقت الأعمال التمييزية الواضحة في بلدات شيخان (ذات الأغلبية الإيزيدية) وتلكيف (ذات الأغلبية المسيحية) والزمر، وكلها في محافظة نينوى، بالإضافة إلى قضاء مخمور المتآخم لمحافظة أربيل، أثناء زيارة لهذه المناطق في كانون الأول كانون الثاني”.
وبحسب المنظمة فإن “القوات الكردية احتجزت آلاف العرب في مناطق أمنية في شمال العراق لعدة أشهر، في حين سمحت للكرد بالعودة إلى تلك المناطق، وحتى بالانتقال إلى منازل العرب الذين لاذوا بالفرار”.
وتابعت أن “بعض القيود تم تخفيفها في كانون الثاني 2015، بعدما تواصلت مع حكومة إقليم كردستان حول هذه المسألة، ولكن آخرين بقوا”، لافتة إلى أنها “حددت 40 قرية ذات أغلبية عربية داخل المناطق التي حولتها حكومة الإقليم إلى مناطق أمنية وتحدثت إلى عشرات من السكان خلال زيارات”.
يذكر أن الكثير من سكان مناطق مخمور والزمر وشيخان وتلكيف منحدرون من أصول عرقية متنوعة (العرب والأكراد والمسيحيون والإيزيديون) ويبلغ عددهم قرابة 600 ألف نسمة هربوا قبل سيطرة “داعش” على تلك المناطق.
فيما بقي الآخرون في مناطقهم لأن القتال لم يصل بلداتهم، بينما حوصر البعض، وأغلبهم من العرب، أو اختاروا البقاء داخل الأراضي التي يسيطر عليها “داعش”.
ووفقا لعشرات النازحين الذين تحدثوا إلى “هيومن رايتس ووتش”، عملت القوات الكردية على منع كل العرب الذين فروا من تلك المناطق من العودة، حتى بغرض التحقق من ممتلكاتهم لفترة وجيزة، مع السماح للأكراد بالسكن مجددا في المناطق التي يعتبرونها آمنة نسبيا.
..............
انتهی/185
