حركة "أنصار ثورة 14 فبراير" تطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف جرائم السلطات البحرينية

وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أصدرت حركة "أنصار ثورة 14 فبراير" البحرينية يوم الأحد بياناً حول أسقاط جنسية 72 مواطناً بحرينياً من قبل السلطات البحرينية قالت فيها "في إقدام إجرامي بربري جديد أقدمت السلطات الخليفية الغازية والمحتلة للبحرين بإسقاط جنسية 72 معارضا بحرينيا بينهم 50 معارضا أسقطت جنسيتهم بسبب أرائهم السياسية وبسبب معارضتهم للحكم الديكتاتوري الفاشي في البحرين. ويستخدم حكم العصابة الخليفية "الجنسية" كأداة لمعاقبة المعارضين ، دون مراعات قواعد القانون الدولي ، ودون الإكتراث لردود الأفعال من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحتى منظمة الأمم المتحدة ، وتأتي جريمة الحرب الأخرى هذه من قبل الحكم الخليفي بسبب دعم واشنطن ولندن والرياض للحكم الشمولي المطلق في البحرين ، لأن مصالحهم تقتضي سحق الحريات والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان من أجل إبقاء القواعد العسكرية والمستشارين الأمنيين والعسكريين والجيوش الغازية لآل سعود وقوات عار الجزيرة وقوات الدرك الأردني في البحرين".

وأضاف البيان: "المسقطة جنسيتهم منهم قادة في المعارضة وعلماء ونخب دينية وسياسية وحقوقية وإجتماعية وثقافية وفكرية من أصول بحرانية أصيلة كان آبائهم وأجدادهم مولودون في البحرين من آلاف السنين قبل إحتلال آل خليفة للبحرين عبر قرصنة بحرية بعد مجيئهم من الزبارة قبل أكثر من قرنين من الزمن ، وجاء هذا القرار الظالم لمطالبتهم بمطالب عادلة ومشروعة في حق شعب البحرين بإستلام زمام أموره وحقه في تقرير مصيره وأن يكون مصدر السلطات جميعا".

وأكد البيان: "إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن إسقاط الجنسية عن 72 مواطنا بحرينيا يعتبر كارثة بالحقوق الأساسية في المواطنة ويشكل إعداما معنويا لأبناء شعبنا ، ونطالب الأمم المتحدة والأمين العام بان كي مون ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل بوقف جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية بحق شعبنا الذي يراد إخراجه من أرضه وموطنه وإستبداله بشعب آخر من شذاذ الآفاق كما جرى ويجري اليوم في فلسطين المحلتة على يد سلطات الإحتلال الصهيوني الغاصب".


وفيما يلي نص هذا البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

((قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوك إِذَا دَخَلُوا قَرْيَة أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّة أَهْلهَا أَذِلَّة وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)) صدق الله العلي العظيم

في إقدام إجرامي بربري جديد أقدمت السلطات الخليفية الغازية والمحتلة للبحرين بإسقاط جنسية 72 معارضا بحرينيا بينهم 50 معارضا أسقطت جنسيتهم بسبب أرائهم السياسية وبسبب معارضتهم للحكم الديكتاتوري الفاشي في البحرين.

ويستخدم حكم العصابة الخليفية "الجنسية" كأداة لمعاقبة المعارضين ، دون مراعات قواعد القانون الدولي ، ودون الإكتراث لردود الأفعال من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وحتى منظمة الأمم المتحدة ، وتأتي جريمة الحرب الأخرى هذه من قبل الحكم الخليفي بسبب دعم واشنطن ولندن والرياض للحكم الشمولي المطلق في البحرين ، لأن مصالحهم تقتضي سحق الحريات والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان من أجل إبقاء القواعد العسكرية والمستشارين الأمنيين والعسكريين والجيوش الغازية لآل سعود وقوات عار الجزيرة وقوات الدرك الأردني في البحرين.

ويأتي هذا القرار وهذا الإقدام البربري والذي يعد من جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية بحق شعبنا الأصيل في مقابل تجنيس سياسي يومي متواصل لجنسيات مختلفة خصوصا من الباكستان من أجل إستيطان صهيوأمريكي بريطاني جديد كما هو حاصل في فلسطين المحتلة ، بإحلال مستوطنين أجانب مكان الشعب الفلسطيني الأصيل ومصادرة أراضيه لصالح المستوطنين الصهاينة اليهود.

المسقطة جنسيتهم منهم قادة في المعارضة وعلماء ونخب دينية وسياسية وحقوقية وإجتماعية وثقافية وفكرية من أصول بحرانية أصيلة كان آبائهم وأجدادهم مولودون في البحرين من آلاف السنين قبل إحتلال آل خليفة للبحرين عبر قرصنة بحرية بعد مجيئهم من الزبارة قبل أكثر من قرنين من الزمن ، وجاء هذا القرار الظالم لمطالبتهم بمطالب عادلة ومشروعة في حق شعب البحرين بإستلام زمام أموره وحقه في تقرير مصيره وأن يكون مصدر السلطات جميعا.

وبالتالي فإن أغلب المسقط جنسياتهم أمس السبت 31 يناير 2015م هم من المعارضين في المهجر والمنفى ، من الذين أجبرتهم الظروف على الهجرة أو أضطروا للبقاء في المهجر بسبب بطش حكم العصابة الخليفية للأراء ، وإختاروا ممارسة نشاطهم السياسي والإعلامي والسلمي الداعم للحراك الشعبي وثورة 14 فبراير في البحرين حتى خلاص شعب البحرين من ظلم وإستبداد الحكم الملكي الخليفي الشمولي المطلق.

ويعد هذا المرسوم ، هو الثاني في تاريخ البحرين بعد أن أسقط قرار لوزير الداخلية في 6 نوفمبر 2012م جنسية 31 معارضا لأسباب تعسفية وغير قانونية، كما أسقطت محاكم حكم القبيلة الخليفي التي وصفتها منظمة "هيومن رايتس" بأن لها دور محوري في حماية النظام القمعي في البحرين ، الجنسية عن العديد من المواطنين والنشطاء بعد إصدارها أحكاما ضدهم بالسجن لمدد تصل إلى المؤبد، والإعدام ، في قضايا ذات خلفية سياسية.

والجدير بالذ كر إلى أن عدد المسقطة جنسيتهم وصل إلى حد الآن 124 ممن يحملون الجنسية البحرينية ، ألغي إسقاط الجنسية عن 9 منهم قبل أيام ، مما يجعل العدد الكلي 115 حالة منهم مقاتلون في الخارج يحملون السلاح مع الإرهابين الدواعش في سوريا والعراق، ومنهم سياسيون ونشطاء إعلاميون وحقوقيون معارضين.

وذكرت قوى المعارضة بأن المجتمع الدولي بموقفه من إسقاط الجنسية عن 31 بحرينيا ، بأنه دعى وقتها لنظر حالات إسقاط الجنسية في القضاء ، فقد نظر القضاء في حالات معدودة إنتهى إلى أن إعتبارات إسقاط الجنسية من إطلاقات الحكومة ، والتي لا يراقبها القضاء ويمضيها دون مناقشة ، وأن الحديث عن الحماية القضائية حديث لا محل له ، حيث ورد في الحكم الصادر بتاريخ 29 أبريل 2014م بأن (الأمر – من قبل ومن بعد – يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية) فهذا الحكم إنما يقول للمجتمع الدولي بأن القضاء لن ينظر في حالات إسقاط الجنسية.

ومن المؤسف بأن القوانين الخليفية ، والسلطة في البحرين لا يلتزمون بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ، حيث تسقط الجنسية بإجراءات مختصرة ، ودون مراعات الأوضاع التي يترتب عليها من إنعدام الجنسية لمن تسقط عنهم ، وكل ذلك مقصود لإستخدام الجنسية كعقوبة على ممارسة العمل السياسي الذي يزعجها ، وضمن منهج السلطة الخليفية في إقصاء أي رأي يخالفها ، والإستبداد بما تراه ، وأن هذه التجاوزات على القانون الدولي ، تحت نظر المجتمع الدولي ، وفي مسئوليته ، إضافة إلى أننا نرى بأنها تجري بإشراف مباشر من واشنطن ولندن والرياض.

ولذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن هذه الممارسات القمعية والتفنن بمعاقبة المعارضين السياسيين لخير شاهد ودليل على أن الحكم الخليفي الفاشي عصي على الإصلاح ، ولابد من إصلاحات سياسية جذرية والتي لا تأتي إلا بتوحد جميع قطاعات الشعب وصفوف جميع قوى المعارضة على برنامج عمل سياسي ومجلس قيادي لإنقاذ البلاد من براثن الحكم الخليفي الديكتاتوري وإقامة نظام سياسي تعددي جديد ، وعلى آل خليفة أن يرحلوا ، فقد إنتهى عهد النضال السياسي الدستوري في ظل شرعية الحكم الخليفي ، ولابد من إستئصال الغدة السرطانية الخليفية الصهيونية في البحرين ، كما هي إرادة الشعوب الإسلامية والعربية وقوى التحرر والمقاومة التي تناضل من أجل إستئصال الغدة السرطانية للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن إسقاط الجنسية عن 72 مواطنا بحرينيا يعتبر كارثة بالحقوق الأساسية في المواطنة ويشكل إعداما معنويا لأبناء شعبنا ، ونطالب الأمم المتحدة والأمين العام بان كي مون ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل بوقف جرائم الحرب ومجازر الإبادة الجماعية بحق شعبنا الذي يراد إخراجه من أرضه وموطنه وإستبداله بشعب آخر من شذاذ الآفاق كما جرى ويجري اليوم في فلسطين المحلتة على يد سلطات الإحتلال الصهيوني الغاصب.

إن إستخدام السلطات الخليفية الغازية والمحتلة للبحرين لقرارات ظالمة بإسقاط الجنسية يأتي كأداة لعقاب الخصوم والناشطين السياسيين والحقوقيين وهو أمر يشكل خرقا للقوانين الدولية ، ومخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15 ، التي لا تجيز حرمان الأشخاص من جنسياتهم تعسفا أو إنكارهم لحقهم في تغييرها ، إضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 16 على الإعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين.

إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن هذا القرار الظالم بإسقاط الجنسية عن ابناء شعب البحرين الأصليين من حيث الشكل والمضمون هو مخالف للمبادىء الدستورية ، حيث أن التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية ذات عناوين فضفاضة وخالية من التحديد ما أسمته السلطات الخليفية بواجب الولاء والإضرار بمصالح المملكة.

ولذلك فإننا ندعو المواطنين والشخصيات السياسية والحقوقية والعلمائية المعارضة في الداخل والخارج من الذين تم إسقاط جنسياتهم إلى مقاضاة السلطة الخليفية في القضاء المحلي والدولي ، والقيام بمظاهرات ومسيرات وإعتصامات أمام مكاتب الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والسفارات الخليفية ، كما ونطالب الأمم المتحدة والمفوضية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الكارثة وحماية الحريات الأساسية للمواطنين.

ويأتي هذا القرار الظالم بإسقاط الجنسيات عن أبناء البحرين الأصليين ونحن على أعتاب شهر شباط/فبراير الإباء والفعاليات التي أعلن عنها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير والقوى الثورية المطالبة بإسقاط النظام ، ولذلك فإننا نطالب جماهير شعبنا بالإستمرار في الحراك الثوري والصمود والثبات على مطالب ثورة 14 فبراير المطالبة برحيل الحكم الخليفي الديكتاتوري ورحيل الطاغية حمد ، والإصرار على الإستحقاقات الوطنية والسياسية للثورة وهو حق الشعب في تقرير المصير وما خرجت عنه نتائج الإستفتاء الشعبي الذي أجرته الهيئة المستقلة للإستفتاء الشعبي ، في حق الشعب بقيام نظام سياسي تعددي جديد يكون الشعب في مصدر السلطات.

كما وتطالب حركة أنصار ثورة 14 فبراير جماهير الشعب البحراني الثائر ونحن على أعتاب الذكرى الرابعة لتفجر ثورة 14 فبراير المجيدة بالتسمك بخيارت الثورة وعلى رأسها إسقاط النظام ومحاكمة الطاغية الفاشي حمد والطاغية الأصغر سلمان بحر ورئيس الوزراء خليفة بن سلمان وسائر أزلام الحكم الخليفي وجلاوزتهم وجلاديهم في محاكم جنائية دولية على ما إرتكبوه من جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية بحق شعبنا ، كما ونطالب قوى المعارضة بعد قرار إلغاء الجنسيات الظالم بحق أبناء شعبنا وقيادات المعارضة بأن تتوحد الجهود والمواقف والمطالب بإجتثاث جذور الظلم والإستبداد الخليفي ، وإجتثاث جذور الغزو السعودي وقوات عار الجزيرة ، والإصرار على المطالبة بتفكيك القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية وخروج كافة المستشارين الأمنيين والعسكريين الأجانب وخصوصا من الأمريكان والإنجليز وإقامة نظام سياسي جديد حتى تستقر البحرين أمنيا وسياسيا وتستعيد سيادتها على أراضيها بعد خروج كافة عوامل ومرتكزات ومبررات الإستعمار الأجنبي.


حركة أنصار ثورة 14 فبراير

المنامة – البحرين

الأول من شباط /فبراير 2015م

................

انتهى/212