ابنا: أصدرت محكمة الاستئناف البحرينية تأييدها للحكم بالإعدام على شاب بحريني «علي الطويل» والحكم بالمؤبد على شاب آخر «علي الشملول» في قضايا تتعلق بالحراك الشعبي الذي انطلق فبراير 2011ولم يتوقف في المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.
وعبرت جمعية "الوفاق" عن ادانتها وشجبها للحكم الظالم بالإعدام والمؤبد بحق نشطاء ومعارضين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم وخروجهم للتظاهر للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية ضمن الإحتجاجات المرتبطة بموجة الربيع العربي للمطالبة بالديمقراطية.
واعتبرت الوفاق أن صدور أحكام بالإعدام بحق المواطن علي الطويل والمؤبد بحق المواطن علي شملول من قبل محكمة الإستئناف على خلفية اعترافات انتزعت تحت التعذيب ويشوبها الكثير من الشبهة، كل ذلك تأكيد على أن المحاكمات تسير بالوتيرة ذاتها في كونها تستخدم أداة لقمع ومعاقبة المعارضين كما عبر عن ذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلى جانب ما أكدته المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة «نافي بيلاي» بأن المحاكمات تمثل "اضطهاد سياسي"، كما أشارت منظمة "العفو الدولية" إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة".
ورفضت الوفاق بشدة تسييس القضاء واستغلاله بشكل سافر وواضح من قبل نافذين في النظام، والتأثير فيه وتوجيهه بإتجاه ضرب المعارضة والمعارضين لمعاقبتهم على آرائهم ومواقفهم المناوئة للنظام واصدار أحكام انتقامية تبنى في أغلبها على اعترافات منزوعة تحت التعذيب كما أشار لذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وأكدت على أن طريقة سير المحاكمات في أغلبها وطريقة أخذ الإعترافات وعملية الإعتقال وكل مراحل المحاكمة ترسم بشكل مسبق هذه الإحكام المغلظة التي تصدر من دافع وخلفية انتقامية بحتة لا تراعي أي معايير إنسانية ولا حقوقية ولا توفر أية ضمانات حقيقية للمتهمين.
ولفتت إلى أن قتلة عشرات المواطنين لا زالوا طلقاء ويحميهم النفوذ السياسي المسيطر على القضاء، وهو ما يكشف انعدام "المعايير" والعدالة بالنسبة لهذه المحاكمات الصورية التي تستغل بشكل فاقع ويؤثر في قراراتها، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة وتجدد رفضها لتييس القضاء والتدخل فيه من قبل أي طرف.
كما حكمت محكمة الاستئناف على الشهيد «محمد مشيمع» الذي قتل في السجن بالسجن ثلاث سنوات في قضية المرفأ المالي.
...............
انتهی/212
