ابنا: في جلسة لم تدم سوى دقائق، مثل الناشط الحقوقي البحريني «نبيل رجب» صباح اليوم الأحد أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة في ثاني جلسات قضيته الأولى بتهمة إهانة هيئة نظامية (وزارة الداخلية) عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وطلب نبيل رجب في بداية الجلسة بالحديث، ووعده القاضي بالسماح له نهاية الجلسة، إلا أن القاضي رفعها دون أن يسمح لرجب بالحديث، وطالت هيئة الدفاع بالسماح لها في الحصول على أوراق الدعوى بعد منعهم من الحصول عليها.
وقررت المحكمة الإخلاء سبيل الناشط الحقوقي نبيل رجب بكفالة قدرها 300 دينار في قضية إهانة هيئة نظامية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مع منعه من السفر.
وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 23 مايو/ أيار 2012 للمرافعة، إلا أنه حتى الآن فإن إيقاف رجب سيتتمر على ذمة قضية أخرى.
وذكر المحامي «محمد الجشي» أن كتاب المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة رفضوا تسليمه نسخة من اوراق دعوى الناشط الحقوقي نبيل رجب، واكتفوا بالسماح له الاطلاع على اوراق الدعوى فقط.
واضاف الجشي انه قدم في جلسة يوم الأربعاء الماضي توكيلا رسميا عن الناشط رجب وطلب نسخة من اوراق الدعوى، الا انه تفاجأ من قرار الكتاب له، معللين ذلك بانه امر من قاضي المحكمة بالاطلاع على اوراق الدعوى فقط.
وكان الناشط الحقوقي نبيل رجب أنكر تهمة إهانة هيئة نظامية، معللاً اعتقاله بسبب ممارسته النشاط الحقوقي في الوقت الذي قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة يوم الأربعاء 16 مايو إرجاء القضية إلى اليوم الأحد (20 مايو) للرد والمرافعة مع استمرار حبسه، في الوقت الذي شارك بالإضافة إلى المحامين الموكلين من قبل رجب 55 محامياً للدفاع عنه في أولى محاكمته.
وقد بدأت جلسة يوم الأربعاء الماضي بمثول أكثر من 55 محامياً للمشاركة في الدفاع عن الحقوقي نبيل رجب، وعندما تلا القاضي اسم الناشط، طلب نبيل رجب التحدث، إلا أن قاضي المحكمة طلب من رجب الرد على التهمة المنسوبة إليه، والتي أنكرها رجب وطلب التحدث، إلا أن القاضي بيّن لرجب بأنه سيسمح له بالتحدث بعدما ينتهي المحامون الحاضرون من طلباتهم.
وقد تحدث المحامي «محمد أحمد» وطلب نسخة من أوراق الدعوى للاطلاع والرد والاستعداد لتقديم مرافعاتهم الطلبية والطلبات الأخرى، كما طلب أحمد السماح لرجب بالتحدث والإفراج عنه وخصوصاً أن ليس هناك مبرر لاستمرار حبس رجب بالإضافة إلى أن الحكم في هذه القضية يمكن أن يكون غرامة مالية، كما أن ما هو ثابت أنه لم يمارس سوى ما كفله له الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين، كما تحدث المحامي «عبدالله الشملاوي» قائلا ان النيابة العامة في الكثير من القضايا تنازلت عن التهم المتعلقة بحرية التعبير والرأي.
.................
انتهی/212
