ابنا : قال مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للمعلومات لـ "الوسط" إن الجهاز لا يتبع أي آلية تقوم على أساس تقسيمات طائفية أو مذهبية في قوائمه ولم تجر أي إحصائيات طيلة السنوات الماضية وفق انتماءات المواطنين وتقسيماتهم المذهبية.
واستغرب المصدر "توقيت صدور مثل هذه الشائعات في وقت تشهد فيه مملكة البحرين الدخول في حوار التوافق الوطني مما يوحي بمحاولة لإثارة موضوعات تأزيمية تتعلق بالتجنيس".
وكانت الجزيرة نت قد نشرت يوم أمس "الاثنين" وثيقة تقول أنها رسمية وتقول الوثيقة إن نسبة المواطنين السنة من إجمالي مواطني البلاد تعادل 51%، في حين توقفت نسبة الطائفة الشيعية عند 49%، وذلك "نتيجة لدراسة قام بها فريق بحثي خاص خلال الفترة من 4 يوليو/ تموز وحتى 15 نوفمبر/ كانون الأول 2010".
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات التابع لمجلس رئاسة الوزراء البحريني أن البحرين شهدت منذ عام 1991 تسويقا لفكرة تقسيم المجتمع إلى طوائف وتصنيفها إلى أقلية وأغلبية دون الاستناد لبيانات دقيقة وعلمية موثقة، مما دفع بالكثير من المؤسسات الدولية والحكومية الأجنبية ووسائل الإعلام إلى الاعتقاد طوال 20 عاما أن التوزيع الديمغرافي في المملكة ينقسم إلى أغلبية شيعية (60%-70%) وأقلية سنية (30 %-40%).
الحوار ينطلق والسلطات تواصل محاكمة المعتقلين
انطلقت في البحرين أمس، أولى جلسات "حوار التوافق" الوطني الذي افتتح في المنامة السبت الماضي، بمناقشة اربعة محاور أساسية أهمها محور الجمعيات السياسية، الذي تركز الحوار حوله على قضية "الطائفية السياسية".
انطلاق الحوار في البحرين وسط تمثيل بسيط للمعارضةوعكست المداخلات التي كان اغلب أصحابها من الجهات الموالية للنظام نتيجة تركيبة المشاركة، توجهاً نحو فك ارتباط العمل السياسي بالتمثيل الطائفي، عبر إعادة النظر في تراخيص الجمعيات التي تقوم على هذا التمثيل، ومنع استخدام المنابر الدينية لخدمة الخطابات السياسية.
وذكرت وكالة "بنا" البحرينية للأنباء أن أولى جلسات المحور السياسي لحوار التوافق الوطني جرت في "أجواء اتسمت بالإيجابية والرقي في الطرح والنقاش، وتقبل جميع الأطراف لآراء بعضهم البعض، وذلك بمناقشة المحور الفرعي المتعلق بالجمعيات السياسية، وتحديداً البند المتعلق بالطائفية في العمل السياسي، حيث تناولت أكثر الأطروحات موضوع المادة الرابعة من قانون الجمعيات السياسية، وتعددت الآراء بين وضوح نص القانون بما يمنع الطائفية، وضرورة تعديل أو مجرد تفعيل مبادئ هذا القانون".
وفي الأثناء، قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بالسجن 10 سنوات على مواطن بحريني "حضوري"، ومتهمين آخرين "غيابي" أدينوا بالتخابر مع دولة اجنبية لم يتم تحديدها رسمياً، فيما نقلت صحيفة "الوسط" أنها إيران، وقضت المحكمة بتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار.
وبحسب الادعاء فقد قام المتهمان الثاني والثالث والمقيمان في دولة الكويت بتجنيد المتهم البحريني للتخابر لمصلحة دولة اجنبية للحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية في المملكة وعلى إثر هذا الاتفاق قام المتهم الأول بتصوير بعض المواقع العسكرية والمنشآت الاقتصادية ومساكن العاملين في القاعدة العسكرية الأميركية مقابل مبلغ قدره عشرون ألف دينار كويتي.
انتهی/137
