وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشف تقرير جديد صادر عن منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" عن تصعيد خطير لسياسة سحب الجنسية الجماعية في البحرين، مُظهِرًا استمرار السلطات البحرينية في استخدام الجنسية كأداة للابتزاز والقمع السياسي.
ووفقًا لهذا التقرير، استغل النظام البحريني ظروف الحرب الإقليمية لتوسيع نطاق هذه السياسة المنظمة التي بدأت منذ عام ٢٠١٢. فبعد سحب جنسية نحو ٩٩٠ مواطنًا بحلول عام ٢٠١٩ بذريعة "الإرهاب" و"التمرد"، عادت السلطات البحرينية لتطبيق العقوبة نفسها بتهم جديدة مبهمة مثل "التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي" و"الإشادة بالهجمات".
وفي ٢٧ أبريل/نيسان ٢٠١٦، أعلنت سحب جنسية ٦٩ مواطنًا مع عائلاتهم، دفعة واحدة ودون محاكمة عادلة أو إتاحة فرصة للاستئناف.
وأكدت هذه المنظمة الحقوقية أن إجراءات البحرين لم تقتصر على معاقبة الأفراد، بل تحولت إلى عقاب جماعي يحرم الأطفال وأسرًا بأكملها من الوثائق الرسمية والتعليم والرعاية الصحية والسكن، تاركًا أجيالًا من عديمي الجنسية داخل البلاد وخارجها.
وقد وسّعت السلطات، بتجاوزها الرقابة البرلمانية والقضائية، نطاق هذه الإجراءات بعد إلغاء عضوية ثلاثة نواب عارضوا إقرار مرسوم بنقل قضايا الجنسية من اختصاص القضاء إلى اختصاص الدولة.
...................
تعليقك