وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في أعقاب إقرار ولاية آسام لمشروع قانون منع تعدد الزوجات، صرّح رئيس مركز لكناو الإسلامي، مولانا خالد رشيد فيرانجي محلي، يوم الجمعة، بأن مفهوم الزواج بأكثر من واحدة يظل جزءًا أساسيًا من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي. وفي حديثه لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية (IANS)، قال مولانا فيرانجي محلي: "يمنح دستور الهند كل مواطن الحرية الكاملة في ممارسة شعائره الدينية. والحرية الدينية حق أساسي، ولكل مجتمع الحق القانوني في اتباع قوانين الأحوال الشخصية الخاصة به في الأمور المتعلقة بالدين". وأضاف أنه في حين أن الإسلام يجيز الزواج بأكثر من واحدة، فإنه يفرض أيضًا شروطًا صارمة. وقال: "يُعد مفهوم الزواج بأكثر من واحدة جزءًا لا يتجزأ من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، لكن الإسلام يضع أيضًا مبادئ توجيهية صارمة للغاية بشأنه".
في إشارة إلى اتجاهات البيانات، أضاف مولانا: "إذا نظرنا إلى الواقع، نجد أن نسبة الأشخاص الذين تزوجوا أكثر من مرة أعلى في مجتمع الأغلبية مقارنةً بمجتمع الأقلية". أقرّ مجلس ولاية آسام يوم الخميس مشروع قانون يحظر تعدد الزوجات، ويجعله جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، مع بند ينص على تعويض المرأة الضحية. وصرح رئيس الوزراء هيمانتا بيسوا سارما بأن مشروع قانون حظر تعدد الزوجات في ولاية آسام، لعام ٢٠٢٥، هو الخطوة الأولى نحو سنّ تشريعات جديدة في الولاية، بما يتماشى مع مشروع قانون القانون المدني الموحد الذي أقرّه مجلس ولاية أوتاراخاند.
بموجب أحكام مشروع القانون، يُعاقب أي شخص يُدان بالزواج الثاني غير القانوني أثناء استمرار زواجه الأول بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. ويُعاقب أي شخص يُخفي زواجًا قائمًا ويُقدم على الزواج مرة أخرى بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية. مع ذلك، يستثني هذا القانون القبائل المُجدولة والمناطق المُدرجة ضمن الجدول السادس من الدستور، الذي يمنح الحكم الذاتي للمناطق القبلية في ولايات الشمال الشرقي. يُعرّف مشروع القانون "تعدد الزوجات" بأنه الزواج أو الاقتران بشخص آخر عندما يكون لدى أي من الطرفين زواج قائم بالفعل أو زوج/زوجة على قيد الحياة لم يُطلّق/تطلق منه/منها قانونيًا، أو لم يُلغَ زواجهما قانونيًا أو أُعلن بطلانه.
تعليقك