وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ لا يقتصر حضور حزب الله (المقاومة الاسلامية) في لبنان على أدواره العسكرية والسياسية، بل يتجاوزهما إلى شبكة واسعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المفيدة للمجتمع اللبناني، جعلت منه ركيزة أساسية في التخفيف من أعباء الدولة اللبنانية المتراجعة عن تلبية حاجات مواطنيها.
فمنذ عقود، عمل الحزب على بناء منظومة متكاملة من المؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية والإغاثية، حيث تحولت هذه الشبكة مع مرور الوقت إلى دولة صغيرة تقدم خدمات يومية لعشرات آلاف العائلات.
وتشير تقارير مطلعة موثوقة إلى أن الهيئة الصحية الإسلامية وحدها تدير نحو 8 مستشفيات وأكثر من 90 مركزا طبيا، موزعة بين الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق الجنوب والبقاع.
هذه المراكز لا تقتصر خدماتها على الإسعاف والخدمات الأولية، بل تمتد لتشمل برامج دفاع مدني متكاملة تضم الإنقاذ والإخلاء والإغاثة، ما يعكس مدى اتساع الدور الاجتماعي لهذه المؤسسات الخدمية الإنسانية.
وفي المجال الإنمائي، برزت مؤسسة "جهاد البناء" التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي لتسد فراغ الوزارات الخدماتية، وقد لعبت منذ نشأتها دورا مركزيا كبيرا في إعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، من منازل وبنى تحتية، مرورا بشق شبكات المياه والصرف الصحي، وتأهيل المدارس، وصولا إلى توسيع نشاطها نحو مشاريع التنمية الزراعية والبيئية والخدمات الاجتماعية.
وتشمل هذه المشاريع برامج للتدريب المهني والحرفي، وتمكين التعاونيات، وتنشيط المشاريع الصغيرة، وتنظيم معارض لتسويق الإنتاج المحلي، كما أطلقت المؤسسة مبادرات لترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتشجيع الزراعات ذات القيمة المضافة مثل الفطر والزعفران، ما يعكس توجها نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقوية الاقتصاد المحلي.
كما يدير الحزب شبكة واسعة من الخدمات تشمل الترميم والإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب التعليم والثقافة، وتعمل عشرات المؤسسات التابعة له على الأرض، مستهدفة شرائح متعددة من المجتمع اللبناني.
وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، يتولى مشروع "العباس لمياه الشفة"، التابع للمؤسسة، مهمة تزويد مئات الخزانات يوميا بمياه صالحة للشرب، ولا يقتصر نشاطها على العاصمة ومحيطها، بل يمتد إلى مناطق الجنوب والبقاع لدعم المزارعين وحماية المواشي وتعزيز الاكتفاء الأسري.
أما الجمعيات المرتبطة بالحزب، فتواصل توزيع مساعدات غذائية وطبية ومالية على آلاف الأسر شهريا، لا سيما منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية والمالية في عام 2019، الأمر الذي زاد اعتماد شرائح واسعة على هذه المساعدات باعتبارها مصدر دعم رئيسيا في ظل غياب الدولة.
ومع تصاعد النقاشات حول مستقبل الحزب، وطرح سيناريوهات الصدام بعد قرار نزع سلاحه، تبرز تساؤلات جادة حول مصير هذه المنظومة الخدماتية، ويرى خبراء أن أي ضربة عسكرية أو سياسية واسعة قد تضعف قدرة الحزب على تمويل مؤسساته الاجتماعية، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على الفئات الشعبية التي تعتمد بشكل شبه كامل على خدماته.
في المقابل، تشير تقديرات أخرى إلى أن الحزب سيحاول بما يمتلكه من موارد داخلية الحفاظ على الحد الأدنى من استمرارية هذه الشبكات ومواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها أمريكا ودولة الاحتلال على حساب لبنان.
...............
انتهاء / 232
تعليقك