وفقاً لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أصدرت حركة أنصار ثورة 14 فبراير بيانا بمناسبة إصدار حكم إبتدائي بالقتل تعزيراً الى 14 مدانا والسجن مدد متفاوتة لخلية الـ 24 .. وتأييد حكم الإعدام في البحرين.
و فيما يلي نص هذا البیان:
قال الله تعالى :{قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} النمل : 34
وقال عز وجل : (وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) البروج الآية 8. صدق الله العلي العظيم.
الى أحرار وشرفاء العالم
الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي
إلى منظمات حقوق الانسان ..
أحكام قاسية بالإعدام يصدرها النظامين السعودي والبحرين بالجملة ضد المعارضيين والنشطاء السياسيين فقد تم تأييد أحكام الإعدام والمؤبد وإسقاط الجنسية في عدد التهم الكيدية ، حيث أيدت محكمة الإستئناف العليا في البحرين ، الثلاثاء الماضي ، الحكم الصادر بإعدام 3 مواطنين والسجن المؤبد لسبعة آخرين ، وإسقاط الجنسية عن ثمانية منهم ، بعد إتهامهم في قضية مقتل 3 شرطة بمنطقة الديه بينهم ضابط إماراتي. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين "سامي مشيمع" و"عباس السميع" و"محمد السميع" تهمة مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة المرتزقة بينهم الضابط الإماراتي طارق الشحي في حادثة تفجير الدية الذي وقع يوم 3 مارس 2014م.
وعلى صعيد آخر حكمت المحكمة الجزائية السعودية في الرياض على ما يسمى بخلية الكفاءات المتهمين بتهم ملفقة بالتجسس لصالح ايران ، والشباب القطيفي المشاركين في مظاهرات الحراك الشعبي في عام 2011م بحكم إبتدائي بالقتل تعزيراٌ لـ 14 مدانا والسجن مدد متفاوته لخلية الـ 24 المتهمين كذباً وظلما وزوراً وبهتانا بقتل رجال أمن وسلب المارة بالعوامية.
وجاءت الأحكام القراقوشية على النحو التالي:
1- حسن عبدالوهاب الجزير: 20 عاما، متهم بقطع الطرقات عبر خروجه في مظاهرات مناوئة للدولة، وإحراق الإطارات في الطرق بقصد إعاقة رجال الأمن، وهو من سكان مدينة القطيف.
2- عبدالله هاني آل طريف: 24 عاما، متهم بالتعاون مع عدد من المطلوبين في بيع السلاح وتوصيله إلى المطلوبين، وهو من سكان بلدة العوامية.
3- محمد منصور آل ناصر: 23 عاما، متهم بقضايا تتعلق بالسرقة والسطو المسلح وإستهداف دورية أمنية أثناء أداء مهامها، وهو من سكان مدينة القطيف.
4- مصطفى أحمد درويش: 22 عاما، متهم باستهداف دورية أمنية والتسبب في إصابة رجل أمن بداخلها، وهو من سكان مدينة القطيف.
5- فاضل حسن لباد: 25 عاما، موقوف منذ منتصف 2012 حيث تم توقيفه أثناء مروره بنقطة أمنية بمدينة القصيم، ووجهت له تهم التعاون والتنسيق مع المطلوبين الأمنيين ومساعدتهم في إستهداف مركز العوامية، وهو من سكان بلدة العوامية.
6- سعيد محمد السكافي: 21 عاما، أوقف في نقطة تفتيش، ومتهم بإطلاق الرصاص على أحد المواطنين، وإستهداف مركز شرطة العوامية 2012، وهو من سكان بلدة العوامية.
7- سلمان أمين آل قريش: 21 عاما، أوقف في بداية 2013، ومتهم بالمشاركة في المسيرات المناوئة، وقطع الطرق وإستخدام القنابل الحارقة على الدوريات الأمنية ورجال الأمن، وهو من سكان مدينة صفوى.
8- مجتبى نادر سويكت: 21 عاما، تم إيقافه في منتصف 2013 في مطار الدمام، ومتهم بالتنسيق مع عدد من المطلوبين الأمنيين في إقامة المسيرات المناوئة للدولة، والتسبب في إتلاف عدد من الممتلكات، وهو من سكان بلدة العوامية.
9- منير عبدالله آل آدم: 23 عاما، أوقف في 2012 وبحوزته سلاح رشاش، ومتهم باستهداف مركز شرطة العوامية، وهو من سكان بلدة العوامية.
10- عبد الله سلمان آل سريح: 21 عاما، أحد المطلوبين في قائمة الـ23 الأمنية، ومتهم بقتل رجل أمن وإطلاق النار على دوريات أمنية وحرق سيارات أمنية في بلدة العوامية أثناء قيامها بمهامها، إضافة إلى عدد من تهم السطو المسلح لمحال بالقطيف والعوامية. وتم القبض عليه في عملية أمنية ناجحة، وعثر بحوزته على كمية من المخدرات، وهو من سكان بلدة العوامية.
11- أحمد فيصل آل درويش: 24 عاما، أوقف في نقطة تفتيش عام 2013، متهم بقطع الطرقات بإغلاقها بالإطارات المحروقة، والتسبب في إتلاف عدد من الممتلكات العامة، وهو من سكان مدينة القطيف.
12- محمد خليل الشقاق: 24 عاما، متهم بإطلاق النار على دورية أمنية أثناء مرورها في أحد شوارع القطيف، وهو من سكان مدينة القطيف.
13- عبدالعزيز حسن آل سهوي: 22 عاما، متهم بتنظيم والمشاركة في عدد من المسيرات وحرق الإطارات وإثارة الفوضى، وهو من سكان العوامية.
14- أحمد حسن آل ربيع: 31 عاما، وهو الأخ الأكبر للمطلوب الأمني بقائمة الـ23 حسين آل ربيع، ومتهم بإطلاق النار على عدد من الدوريات الأمنية والسطو المسلح، وهو من سكان العوامية.
إن أحكام الإعدام القراقوشية لـ 14 شخص هو قبل كل شيء إستمراراً لسلسلة الإعدامات منذ إعدام فقيه الإيمان والجهاد وشيخ الشهداء آية الله الشيخ نمر النمر مطلع العام الحالي ، وهذا ما يدل على مزيد من القمع والإرهاب ومزيد من الوحشية والبربرية التي تستخدمها السلطة السعودية لمقع أي صوت معارض وأي صوت مطالب بالحرية والعدالة والمساواة.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تؤكد بأن أحكام الإعدام في البحرين والسعودية إنما هي سياسية بإمتياز ، وبعيدا عن أبجديات العدالة وروح القانون وأخلاقياته ، وإن القضاء السعودي والخليفي قضاء مسيس ، ويتعامل بمبدأ المتهم مدان منذ إعتقاله مروراً بمثوله أمام المحكمة وإنتهاء بصدور الأحكام بشكل متعسف بينما تنتزع الإعترافات بالإكراه والتعذيب ، والتي غالبا ما يجبر المعتقل على التوقيع على وثيقة الإعتراف دون أن يكون له أي خيار آخر. فيكون في النهاية هذا هو الدليل الوحيد الذي تكتفي فيه محاكم النظامين لإستصدار أحكامها القاسية ضد المعارضين والنشطاء السياسيين .
والخلية التي تتكون من 32 شخص من الكفاءات والشخصيات الوطنية من القطيف والإحساء والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة بالإضافة لمتهم إيراني وآخر أفغاني تم القبض عليهم منذ عام 2013م وبدأت محاكمتهم بعد إعدام الرمز الديني الكبير الشهيد آية الله نمر النمر بداية عام 2016م ، ويطالب المدعي العام بالإعدام لـ 25 متهم من الخلية ، كما يطالب بالعقوبة القصوى لـ 17 الآخرين.
وقد نظم ناشطون من مختلف الجاليات العربية والإسلامية ومن أهالي القطيف يوم الأربعاء الماضي إعتصاما أمام مقر السفارة السعودية وسط العاصمة البريطانية لندن ، إحتجاجا على سياسة آل سعود الداخلية والخارجية ، وندد المعتصمون بأحكام الإعدام القراقوشية التي تصدرها المحاكم السعودية ضد الناشطين المطالبين بالحرية والعدالة ، كما طالبت بضرورة إنهاء سياسات التمييز الطائفي والمذهبي في السعودية ، واشاروا وبشكل خاص الى أحكام الإعدام الجائرة التي أصدرتها محاكم آل سعود ضد 14 ناشطا من منطقة القطيف.
كما وطالب المحتجون السعودية بوقف تدخلها في شؤون دول المنطقة وبالتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش. كما ودعوها الى وقف حربها العدوانية التي تشنها على الشعب اليمني والى سحب قواتها العسكرية من البحرين. وناشد المعتصمون المجتمع الدولي التدخل بإتجاه الضغط على آل سعود من أجل وضع حد لسياساتهم العدوانية.
ويشار إلى أن الشعب البحراني يعاني من إضطهاد وقمع للحريات وإعتداء على الحقوق حيث يقوم النظام الخلیفی بتجريد مواطنين من جنسيتهم أو ترحيلهم عن موطنهم على تهم سياسية كيدية أو على مجرد المشاركة في التظاهرات السلمية المناهضة للنظام فيما يلجأ القضاء البحريني إلى إصدار أحكام قاسية بحق المواطنين والقيادات في المعارضة.
وإذ تؤكد حركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير بأن الذين حكم عليهم بالإعدام في البحرين والمنطقة الشرقية ليسوا قتلة وليسوا مجرمين ، وليسوا قطاع طرق ، فإن ذنبهم الوحيد هو أنهم رفعوا شعارات تطالب بحقوق الإنسان والحرية والعدالة والكرامة ، وخرج بعضهم في مظاهرات سلمية كغيرهم من الشعوب مطالبين بحقوقهم المغتصبة وإنصافهم.
إن ما يجري في البحرين والسعودية عبر هؤلاء الحكام الظلمة المستبدين من ظلم وإستهتار بأرواح الناس وأعراضهم وحرياتهم وحقوقهم لم يرى العالم مثيل له في الظلم والتجبر والغطرسة ، ولذلك فإن حركة أنصار شباب ثورة ١٤ فبراير تطالب المجتمع الدولي للتدخل بشكل عاجل وفوري لإنقاذ حياة الأبرياء الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام في البحرين والسعودية ولإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النشطاء والمعارضين السياسيين في البحرين والجزيرة العربية من بطش السلطات المستبدة الحاكمة.
حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
4 يونيو 2016م
............................
انتهى/185
