قناة «الحرّة» المحرضة تُطفئ الشاشة... و«ترحّل» الموظّفين!

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــتبلّغ موظفو القناة يوم السبت الماضي قرار الإقفال النهائي في عملية لا تراعي الأخلاقيات المهنية والانسانية. فقد انقطع بثّ المحطة بشكل مفاجئ، تزامناً مع تلقي الموظفين رسالةً الكترونية من مدير الشبكة جيف غيدمن، معلناً فيها قرار الإغلاق.

يقول أحد العاملين في قناة «الحرّة» الأميركية الناطقة بالعربية، بأنه كان يشعر بالأمان المالي بعدما إنضم الى فريق الشاشة، على إعتبار أن المحطة تابعة لإدارة «شبكة بث الشرق الأوسط» (MBN)، المموّلة مباشرة من الكونغرس الأميركي.

بالتالي لا شيء يقف عائقاً أمام تمويلها، لكنه يستطرد بالقول بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد فعلها وأغلق «الحرّة»، في دلالة واضحة على مدى التخبط في مراكز القرار الأميركي. وراحت التساؤلات تطرح حول استغناء الأميركيين عن القناة التي تعتبر إحدى الاذرع الإعلامية في الحرب الأميركية الناعمة على الشرق الأوسط.

جاء قرار إغلاق القناة بعدما أعلن الكونغرس قبل أسابيع عن ميزانية العام الحالي للمحطة. لكن القائمين على القناة أصيبوا بالصدمة مع إعلان كاري ليك، كبيرة مستشاري الرئيس الأميركي ترامب في «الوكالة الأميركيّة للإعلام العالمي» (USAGM) عن تجميد التمويل.

هكذا، تبلّغ موظفي القناة يوم السبت الماضي قرار إدارة «شبكة بث الشرق الأوسط» (MBN)، بالاغلاق النهائي. لكن عملية اغلاق القناة إشكالية ولا تراعي أخلاقيات المهنة. فقد انقطع بثّ القناة بشكل مفاجئ، وتزامن ذلك مع تلقي الموظفين رسالةً الكترونية من مدير الشبكة جيف غيدمن، معلناً فيها عن الاغلاق.

في هذا السياق، تلفت المعلومات لنا إلى أن إدارة «الحرّة» لم تكتف بإبلاغ الموظفين بقرار تسريحهم، بل أكدت لهم أنها لن تدفع تعويضات نهاية الخدمة. وتتحجّج الشبكة بأنها لم تخصّص ميزانية للمستحقات، بعدما جمّد ترامب الميزانية المقترحة من الكونغرس. وتشير المصادر إلى أنّ الموظفين كانوا مستعدّين نفسياً لخطوة الاغلاق، لكنهم أصيبوا بالصدمة بقرار قضم أتعابهم.

ووجد مئات الموظفين أنفسهم في مصير معلّق، إذ توضح المصادر بأن المشكلة الكبرى تتمثل في الموظفين العرب الذين يعملون في مكاتب «الحرّة» في الولايات المتحدة الأميركية. مع إقفال القناة، فجميع هؤلاء العاملين مهدّدون بالترحيل، بعد توقيف بثها وإنتهاء تراخيص عملهم.

في السياق نفسه، تشير المصادر إلى أنّ موظفي «الحرّة» لن يسكتوا على قرار إدارة القناة، مؤكدين على أنّهم سيرفعون دعوى ضد الإدارة في الولايات المتحدة، للحصول على أتعابهم. لكن في المقابل، يلفت المصدر إلى أنّ تلك الخطوة لن تكون سهلة، بل محفوفة بالمخاطر، لأنّ القناة الأم مركزها في الولايات المتحدة الأميركية حيث صدر قرار الاغلاق رسمياً.

أما عن مكتب لبنان، فتلفت المعلومات إلى أنّ الموظفين هنا سينضمون الى زملائهم في الدعوى القضائية ضد «الحرّة». وكانت «الحرّة» قد افتتحت مكتبها في بيروت قبل سنوات، لينتج مجموعة من التقارير اليومية. كما تقدّم منى صليبا برنامجها السياسي الأسبوعي «المشهد اللبناني» الذي واصل عمله حتى الساعات الأخيرة من اعلان توقيف بث القناة.

يذكر أنّ قناة «الحرّة» التي تضم مجموعة إذاعية ومواقع الكترونية من بينها إذاعتا «سوا» و«سوا - عراق»، تعرضت لمشاكل مالية في الأعوام الأخيرة. ففي الخريف الماضي، أغلقت قناة «الحرة عراق» أبوابها وسرّحت قرابة 160 موظفاً. وعملت المحطة منذ افتتاحها عام 2004 على بث الفتنة بين العراقيين ودعم الاحتلال الأميركي.