ابنا: أفتى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، بعدم جواز مخالفة الضوابط القانونية والتعليمات الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية، وفيما اكد عدم جواز التصرف بالمال المأخوذ على غير وجهه القانوني، دعا إلى إعادته إلى خزينة الدولة.
جاء ذلك في معرض رد المرجع على سؤال وجه إليه بشأن تقاضي البعض إعانة شبكة الحماية الاجتماعية برغم حصولهم على مورد مالي أكثر منها، ويعيشون حالة مالية لا بأس بها، أو يعملون بأجر أو راتب وهم يتقاضون الإعانة إضافة إلى رواتبهم، بدعوى أنهم عاطلون عن العمل، أو برغم كونهم من ميسوري الحال، أو قدموا وثائق وتقارير طبية مزورة، أو يحصلون على الإعانة خلافاً للقانون النافذ وتعليمات منحها.
وقال المرجع الأعلى السيستاني، رداً على تلك الحالات، إنه "في جميع المواد أعلاه لا ترخيص في مخالفة الضوابط القانونية وتعليمات الجهة المختصة المانحة".
وأضاف المرجع الأعلى، أن "المال المأخوذ على غير وجهه القانوني لا يحل التصرف فيه"، مؤكداً على ضرورة "ارجاع ذلك المال إلى خزينة الدولة".
..............
انتهى/185
