التونسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب أول برلمان بعد إقرار الدستور

ابنا: ترتدي الانتخابات التشريعية التونسية التي تجرى اليوم الأحد أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة يتمتعان بصلاحيات واسعة منذ الإطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع «زين العابدين بن علي» اللاجئ في السعودية، وبعد المصادقة على الدستور الجديد وإقراره.

وتبدأ عمليات الاقتراع داخل تونس عند الساعة السابعة (6,00 تغ) وتنتهي عند الساعة 18,00 (17,00 تغ). أما في الخارج فتبدأ عند الساعة الثامنة وتنتهي عند الساعة 18,00 بحسب توقيت بلد الإقامة.

وتجري عمليات الاقتراع في ظل الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/يناير 2014 ويمنح صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية.

ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن 6 دوائر في الخارج.

وكانت انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 أول عملية اقتراع حرة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956.

وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" المكلفة تنظيم هذا الاستحقاق المهم.

وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح "على أساس مبدأ "المناصفة" بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة الواحدة، وفق القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويترأس رجال الغالبية الساحقة للقوائم الانتخابية ما يعني أنهم سيهيمنون على "مجلس نواب الشعب" الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات.

وخلافا لانتخابات 2011 التي أمكن التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.

................

انتهى/212