«المالكي»: قصف التحالف الدولي لا يقضي على تنظيم "داعش" الإرهابي

ابنا: قال نائب الرئيس العراقي «نوري المالكي» ان "قصف التحالف الدولي لا يقضي على عناصر تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف في تصريح صحفي ان "على التحالف الدولي الالتزام بالضوابط، وهي احترام السيادة الوطنية، وان لا يكون هدفه سياسي يهدف لتقسيم البلاد او تغليب مكون على مكون آخر، اضافة الى ان يكون محكوم بسياقات قانونية".

وهنأ المالكي، العراقيين والعالم الاسلامي بحلول عيد الاضحى ، سائلا الباري عزل وجل ان "يحمي العراق من شر الارهاب والارهابيين وحماية مستقبلهم الذي ينبغي ان يكون زاهرا في بلد يمتلك كل القدرات والامكانات لكي يكون بلدا كريما وقويا".

وأشار الى ان "من الحكمة في الاعياد ان نقف على عتبة العيد ونراجع مسيرتنا ومواقفنا وعلاقاتنا ونعرف اين نحن في مسيرة العطاء والرسالة والالتزام والتكامل والتعامل بين مختلف مكونات الشعب العراقي لبناء عراق جديد وفق اسس من السيادة والوحدة والاستقرار والمساواة".

ودعا نائب رئيس الجمهورية الى "رفض اي منطق طائفي يريد ان يمزق وحدة المسلمين او اي منطق يريد تمزيق العراق وتفتيت وحدته وتقسيم شعبه او انتهاك سيادته لصالح ارادات اخرى اجنبية اقليمية او دولية".

وعن التحالف الدولي ومدى الجدية التي يمتلكها في القضاء على داعش قال المالكي ان "المنظمات الارهابية وداعش لا يقضى عليها بالطائرات، وهذه حقيقة يعرفها دول التحالف الدولي".

وأوضح ان "هذا التحالف بطائراته يستطيع ان يكون قوة داعمة لضرب بعض الاهداف والتحركات التي ينطلق بها منها الارهابيون، ولكن تحرير ومسك الارض يعتمد على الجيش والمتطوعين".

وتابع المالكي ان "التحالف الدولي مرحبا به ان يكون شريكا في مكافحة الارهاب كون الارهاب اصبح افة دولية وخطر على المجتمع الدولي".

واعتبر ان "اوروبا اليوم بدأت تشعر بانها قد تصحوا في يوم من الايام وتشاهد في شوارعها قتال بين الارهابيين ورجال الامن"داعيا الى "القيام بحرب عالمية ثالثة على الارهاب بمشاركة جميع الدول".

وطالب نائب رئيس الجمهورية "بان يكون التحالف الدولي محكوم بثلاثة ضوابط، وهي ان يحترم السيادة الوطنية وان لا يخترق سيادة العراق تحت عنوان التحالف الدولي كما يحصل الان، حيث بعض الدول دخلت الى فضاء العراق دون ان يكون لها قرار دولي يجيز لها هذا العمل".

وأضاف "كما ان لا يكون هذا التحالف سياسي يهدف الى التقسيم او تغليب مكون على مكون اخر او احداث حالة خرق في الوحدة الوطنية"مبينا ان"يأتي هذا التحالف عبر سياقات قانونية وان يشرع قانون من مجلس النواب يجيز دخول هذه القوات الى الارض العراقية".

ورفض المالكي ان "تقرر كل دولة وتجيز دخول قواتها كما حصل في البرلمان التركي الذي قرر ارسال قوات برية، "متسائلا "على اي مستند استندت تركيا بارسالها قوات برية الى بلد له سيادة؟".

وعن تشكيل الحرس الوطني الخاص بالمناطق الغربية من العراق وهل ستخدم المنظومة الامنية قال المالكي ان "تشكيل قوات الحرس الوطني ليست للمناطق الغربية فقط وانما هي فكرة يدور الحديث عنها اليوم ولم يتخذ بها قرار كونه يحتاج الى تشريع من مجلس النواب، ونحن اردنا ان لا يبقى الحشد الشعبي بلا تنظيم وبلا آليات".

وأضاف "قلنا لا بد ان يتحول الى آلوية ثابتة وافواج من المتطوعين وفق سياقات الدولة ووضعنا خطة عمل واسميناها الجيش الرديف الذي يكون الى جانب الجيش العراقي، اي انه الحرس الوطني، واسمه الحرس الوطني بمعنى انه لكل الوطن وليس خاص بمحافظة معينة دون اخرى".

وتابع ان "الحرس الوطني يشترك به كل ابناء المحافظات، وتشكيلاته التي قدرت من 50- 60 الف عنصر تشترك به كل مكونات الشعب العراقي".

وبين المالكي "اذا اشتركنا بالحرس الوطني من جميع المحافظات فاننا قد اكدنا وحدة الشعب العراقي والوحدة الوطنية"مشيرا الى ان"العراق سيكون مقبرة لداعش، خاصة بعد ان انتفض الشعب العراقي وبدأت ثمار الانتفاضة تلوح في الافق".

................

انتهى/212