9 سبتمبر 2014 - 03:59
ستة شروط وضعوها الاكراد للمشاركة الفعلية في الحكومة العراقية الجديدة

اعلن بلاغ عن اجتماع القيادة الكردستانية، المنعقد في السليمانية مساء أمس الاثنين، انه سيدعم حكومة حيدر العبادي بهدف اخراج البلاد من مأزقها الوطني، لكنه وضع ٦ شروط وطلب تنفيذها خلال ٣ شهور.

ابنا: وقال البلاغ، ان اجتماع القيادة الكردستانية تدارس بحضور وفده المفاوض، الاشكاليات المتعلقة بتشكيل الحكومة برئاسة الدكتور حيدر العبادي، وما واجه الحوارات من تمنعٍ في قبول الاستحقاقات التي تضمنتها الورقة التفاوضية، بما في ذلك القضايا العقدية المرتبطة باعادة معافاة العملية السياسية، وتكريس القيم الديمقراطية والتوافقية الوطنية التي كانت في اساسها.

واضاف ان القيادة الكردستانية التي عبرت عن دعمها لتكليف السيد العبادي والاستعداد للتعاون بجدية، في تذليل الصعوبات التي تحول دون تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الشاملة، وجدت ان الوفد قد مارس خلال كل مراحل الحوار مع التحالف الوطني والمكلف بالتشكيل الحكومي، منتهى المرونة والتعاون، رغم التمنع في التجاوب مع وجهات نظر الطرف الكردستاني، مشيرا الى ان الوفد فوجئ بخلو الاوراق التي قدمها السيد العبادي الى البرلمان، من كل ما جرى الاتفاق عليه، وتمت صياغته مع التحالف الوطني.

وتابع البلاغ "وانطلاقاً من الحرص على اخراج البلاد من مأزقه الوطني، واستجابة لمناشدات الاصدقاء والشركاء في العملية السياسية، قررت القيادة الكردستانية المشاركة في الحكومة، ومنحها فرصة ثلاثة اشهر للتحقق من التزامها حيال قضايا الاقليم" وفقاً لما اسماه "توجهات" وعرضها في ستة بنود.

وقال البلاغ ان البند الاول هو "تعليق البرنامج المقترح المقدم من السيد العبادي، وطرحه للنقاش لتضمينه ما يؤدى الى تضافر الجهود وانجاح الحكومة والحيلولة دون إجهاضها. واجراء حوار بين المتشاركين في الحكومة، لاعادة صياغة البرنامج خلال ثلاثة أشهر".

اما الثاني فهو "ضمان العدالة في تحديد حصة الكرد من الوزارات، وتخصيص ما يتناسب مع دورهم".

وجاء في الثالث "تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء اقليم كردستان لبحث آليات دفع حصة الاقليم من الموازنة خلال اسبوع من تشكيل الحكومة، واطلاق حصة الاقليم للاشهر ١ - ٨ / ٢٠١٤".

وتحدث رابع البنود عن "بحث موضوع النفط والغاز وتوزيع الواردات ومعالجة القضايا المعلقة حول النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية والاقليم خلال ثلاثة أشهر".

وتابع ان خامسها يتصل بـ"معالجة القضايا الخلافية، حول ( المادة ١٤٠ ، البيشمركة، التسهيلات حول الطيران المدني، الديمقراطية واستكمال بناء الدولة الاتحادية، مراعاة التوازن، فصل السلطات واستقلاليتها، كيفية اتخاذٍ القرارات".

ووضع البند السادس مشترطا "الشروع بدفع مستحقات الاقليم بدءاً من شهر ايلول".

وختم بالقول ان القيادة الكردستانية "ستقرر ما تراه مناسباً، في حالة عدم الالتزام في المدد المحددة".

ويتضمن جدول اعمال الجلسة عرض المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة واداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري  واختيار النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، قرر في وقت سابق من اليوم الاثنين، رفع الجلسة الـ13 من الدورة البرلمانية الثالثة، إلى الثامنة مساءً، لمنح الثقة لتشكيلة حكومة حيدر العبادي، وسط شكوك متزايدة بإمكانية ذلك.

...................

انتهى / 232

سمات