اعتقال مدير لمنظمة حقوق الإنسان في السعودية

ابنا: وقالت زوجته سمر بدوي إنه توجه إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم الثلاثاء لحضور جلسة وإنها لم تتمكن من الاتصال به منذ ذلك الحين .

وقالت لرويترز في دبي عبر الهاتف إنها ذهبت إلى المحكمة فأبلغتها السلطات بأنه نقل إلى سجن الحاير ولم تسمح لها برؤيته. وكان أبو الخير يمثل نفسه أمام المحكمة .

وقالت زوجته إن مطالبه لم تكن سياسية وإنما كانت دوما متعلقة بحقوق الانسان وإنه يدفع الآن ثمن تلك المطالب وأبو الخير مؤسس ومدير منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية .

وتابعت تقول إنها لا تدري ما إذا كانت محكمة الرياض قد أصدرت حكما على زوجها الثلاثاء أو ما إذا كانت المحاكمة انتهت أو ما إذا كان أدين .

وكانت محكمة في مدينة جدة قضت في أكتوبر تشرين الأول بسجن وليد أبو الخير ثلاثة أشهر بعدما وقع على عريضة في 2011 ضد سجن مجموعة من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية .

ويواجه أبو الخير أيضا اتهامات منها الخروج على ولي الأمر والإساءة للسلطات وإنشاء منظمة بدون ترخيص وإثارة الرأي العام .

وأيدت محكمة في مكة العقوبة في فبراير شباط لكن السلطات لم تنفذها وظل أبو الخير طليقا منذ ذلك الحين.

وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن اعتقال أبو الخير تم بناء على أمر قضائي وأحال التساؤلات الأخرى إلى وزارة العدل حيث لم يتسن الاتصال بمسؤولين على الفور .

وتقول منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان ونشطاء بالسعودية إن السلطات بدأت حملة جديدة لكبح المعارضة السياسة والدينية والاجتماعية في المملكة. وتنفي الحكومة ذلك.

وفي قضية منفصلة قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المحكمة قضت بالسجن ست سنوات على نشط لم تذكر اسمه بتهم منها المشاركة في مظاهرات غير قانونية وتنظيم احتجاجات نسائية .

ومنعته المحكمة أيضا من السفر إلى الخارج لست سنوات بعد إكمال فترة السجن .

وقالت الوكالة إن المحكمة قضت أيضا بالسجن ثلاث سنوات على نشط آخر لم تذكر اسمه بتهمة "الافتيات على ولي الأمر وتأليب الناس عليه". لكن المحكمة رفضت طلبا للمدعي العام بمنعه من السفر للخارج قائلة إنه لم يعد أمامه سوى عام واحد على إكمال دراسة الدكتوراة. ودأبت السعودية على نفي انتقادات الدول الغربية والنشطاء لسجلها في مجال حقوق الانسان.

وفي مارس اذار من العام الماضي قضت محكمة سعودية بالسجن عشر سنوات على الأقل على ناشطين سياسيين بارزين في الدفاع عن حقوق الانسان بعد إدانتهما بجرائم منها التحريض على الفتنة وإعطاء معلومات غير صحيحة لوسائل الإعلام الأجنبية.

..................

انتهى / 232