ابنا: وقالت إن «وزارة التربية قفزت على أكثر من 280 عاطلاً من التخصص نفسه، لتأتي بعدد من المدرسين من وراء البحار في تبني صريح لسياسة التمييز بشكل صارخ».
وكان فريق التعليم بجمعية الوفاق كشف في بيان له قبل أيام عن توظيف أكثر من 3 آلاف من غير المؤهلين تربويا وتعليميا وحرمان العاطلين البحرينيين التربويين المؤهلين الذين اجتازوا كل متطلبات التوظيف من خدمة بلدهم في مجال التعليم .
بدورها، صرحت مديرة إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات بوزارة التربية والتعليم شيخة الجيب أن «الوزارة وفي إطار جهودها للارتقاء بمادة التربية الرياضية في مدارسها، سواء من حيث المناهج أو من حيث الألعاب المختلفة، قد استعانت بعدد من الخبراء من حملة الدكتوراه من خارج مملكة البحرين، والذين تتنوع تخصصاتهم لتشمل مختلف مجالات التربية الرياضية، إلى جانب ما يتمتعون به من خبرات عالية في هذا المجال» على حد قولها.
وكان تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق الإنسان للعام 2013 قد أكد بأن "البحرينيين لا يمتلكون الحق في تغيير حكومتهم بصورة سلمية، فيما يمتلك الملك سلطة تعديل الدستور واقتراح القوانين والتصديق عليها".
وقال إن "أهم مشكلات حقوق الإنسان في البحرين تشمل الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتقال الأفراد بتهم تتعلق بحرية التعبير، وانتهاك الخصوصية، وفرض القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات وبعض الممارسات الدينية، كما فرضت حكومة البحرين حظر السفر على نشطاء سياسيين بالتزامن مع اتهامات واعتقالات".
وتحدث التقرير عن التمييز الطائفي المنتهج في المملكة، وعن اعتقال واحتجاز مشاركين في الاحتجاجات بتهم غامضة وتعرضهم للتعذيب على يد أمنيين ، وعن "عدم مراعاة الأصول القانونية في محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين والكوادر الطبية والموظفين والمعلمين، والطلاب"، وعن " الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية .
..................
انتهى / 232
