ابنا: وقال غول عبر موقع "تويتر" إنه اتخذ هذا القرار بعدما ضمنت له الحكومة أنها ستقدم تعديلات للقانون تتناول بنودا عدة كانت تثير "قلقه".
وجاء إعلان غول عن موافقته على القانون بعد أن قال مسؤولون حكوميون إن المادتين المثيرتين للجدل في مشروع القانون سيتم تعديلهما مستقبلا.
ويسمح التشريع للسلطات المشرفة على الاتصالات بحجب المواقع التي تنتهك الخصوصية من دون الحصول على قرار محكمة.
كما يلزم القانون زودي خدمة الإنترنت بتقديم سجلات عن أنشطة المستخدمين لعامين، وإتاحة تلك المعلومات للسلطات.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اقترحت، امس الثلاثاء، على الأحزاب الممثلة في البرلمان تعديل البند الذي يعطي سلطة الاتصالات الحكومية حق إغلاق مواقع الإنترنت بدون قرار قضائي.
وصدق البرلمان التركي على التشريع في الخامس من فبراير الجاري، وانتقد الاتحاد الأوروبي القانون الجديد، واعتبره خطوة تعيق حرية الإعلام.
...................
انتهى / 232
