ابنا: وكانت المحكمة ذاتها قد قررت في 19 من الشهر الحالي تأجيل النظر في القضايا المتهم بها "العلواني" إلى 27 من الشهر الحالي (اليوم) بعد ان وجهت له ثلاث تهم تتعلق بالاعتداء على قطعات عسكرية وقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية بدوافع إرهابية".
وذكر بيان للسلطة القضائية اليوم الاثنين ان " الهيئة الأولى للمحكمة الجنائية المركزية عقدت اليوم جلستها للنظر في 3 قضايا متهم بها (احمد سليمان جميل مهنا العلواني)، تتعلق بالاعتداء على قطعات عسكرية وقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية بدوافع إرهابية"، لافتا إلى أن "الجلسة شهدت حضور عدد من المشتكين وذوي المجنى عليهم ووسائل إعلام".
وأضاف أن "المحكمة استمعت إلى إفادات عدد من المشتكين وقررت تأجيل المرافعة إلى التاسع من آذار المقبل لغرض الاستماع إلى إفادات المشتكين الآخرين ومدعي الحق الشخصي والمفرزة القابضة ممّن لم يتسنّ لهم حضور المرافعة لارتباطهم بواجبات أمنية".
وكانت قوة امنية تابعة للجيش اعتقلت في 28 كانون الاول 2013 النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني وقتلت شقيقه (علي سليمان العلواني) في اشتباكات مسلحة اثناء محاولة القوة تنفيذها امراً لاعتقال الاخير من منزله وسط الرمادي.
وكان الخبير القانوني طارق حرب قد اكد ان رفع الحصانة القانونية عن النائب المتهم بارتكابه جرما مشهودا لا يحتاج الى موافقة مجلس النواب، مبينا انه يجوز القبض على النائب اذا ارتكب جناية مشهودة دون حاجة الى رفع الحصانة عنه، وذلك لان المادة 63 من الدستور اعطت النائب الحصانة القانونية في الجرائم غير المشهودة، اما الجنايات المشهودة فلم يعط الدستور حصانة للنائب فيها " .
...................
انتهى / 232
