ابنا: ووصف تجمع «محامي حلب الأحرار»، وهم مجموعة من المحامين في حلب، قرار تلك الهيئة بـ«غير المسؤول والجاهل بمهنة المحاماة وحق الدفاع المصون في الشريعة الإسلامية»، مشددا على أنه «لا يجوز تقييد مهنة المحاماة بشروط تعسفية».
وكانت «الهيئة الشرعية» في حلب أصدرت تعميما قبل أيام أعلنت فيه أنها «لا تعترف بوكالة أي محام في المدينة إلا بعد اعتماده وكيلا لديها، أو بعد موافقة المكتب القضائي التابعة لإدارتها».
وطالب التجمع جميع المحامين والقضاة بالانسحاب من «الهيئة الشرعية» والهيئات التابعة لها خلال ثلاثة أيام للضغط عليها للتراجع عن تعميمها. كما أعلن التوقف عن المرافعة أمام «الهيئة الشرعية» والمحاكم التابعة لها.
واعتبر القاضي "جمعة دبيس" أن: «هذا القرار ينتمي إلى عصور ما قبل التاريخ وفرض بالقوة، لأن الأقوى على الأرض من الناحية العسكرية هو من يفرض القوانين».
واتهم دبيس «الكتائب العسكرية التي تقف وراء الهيئة بإصدار هذا القرار لأنه يناسب رؤيتها المتشددة ويتماشى مع سياق عملها».
وتضم «الهيئة الشرعية» في حلب ممثلين عن المجموعات المسلحة التي تقاتل في حلب ما يسمى بـ «لواء التوحيد» وحركة «أحرار الشام» ولواء «صقور الشام»، إضافة إلى فصائل «الفتح» وتجمع «فاستقم كما أمرت» ولواء «أحرار سوريا» ولواء «النصر».
...................
انتهى / 232
