ابنا: اعلنت الحكومة العراقية عدم التزامها باراء المنظمات الدولية حول ايقاف احكام الاعدام بحق الارهابيين مؤكدة ان الاعدام عقوبة رادعة للمجرمين والارهايين الذين يستبيحون دماء العراقيين.
وذكر بيان لوزارة حقوق الانسان العراقية يوم الخميس ان "بعض وسائل الاعلام تعمل على تناول الإخبار بشكل مجزئ لإيصال معلومة مشوهه وخصوصا ما يتعلق برغبة الحكومة بتجميد عقوبة الإعدام لذا تود وزارة حقوق الإنسان توضيح ما يلي ان الحكومة العراقية لديها موقف ثابت وصريح من تنفيذ عقوبة الاعدام بحق من ثبتت إدانتهم كونها عقوبة رادعة للمجرمين والارهايين الذين يستبيحون دماء العراقيين كل يوم بدون رادع إنساني او أخلاقي".
واضاف ان "المسؤولية الشرعية والقانونية تفرض على مؤسسات الدولة تنفيذ العقوبات الرادعه بحق هؤلاء المجرمين وعدم الرأفة بهم وان أراء الهيأت والمنظمات الدولية غير ملزمة للعراق في الوقت الحاضر بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة التي تستدعي وضع أمن المواطن وسلامته فوق كل اعتبار".
وكان وزير حقوق الانسان «محمد شياع السوداني» قد كشف يوم الخميس عن وجود رغبة جادة من قبل الحكومة في تعليق عقوبة الاعدام الا ان اعداد الضحايا التي تجاوزت 70 الف شهيد و15 الف مفقود من جراء العمليات الارهابية تشكل ضغطا على الحكومة الى جانب المطالب الشعبية بانزال القصاص العادل بهؤلاء الارهابيين القتلة، علماً ان القضاء العراقي حريص على تطبيق تلك العقوبة وفقاً لضمانات قانونية واجراءات دقيقة.
وتواجه الحكومة العراقية انتقادات وضغوطا من منظمات دولية في مجال حقوق الانسان بضرورة ايقاف عقوبة الاعدام فيما اعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" عن قلقها البالغ إزاء تنفيذ أحكام الإعدام في العراق فيما ترى كتل سياسية عراقية ان ايقاف عقوبة الاعدام يشجع المسلحين على تنفيذ عمليات القتل والعنف.
...............
انتهی212
