ابنا: قررت محكمة الاستئناف البحرينية يوم الأحد خفض الحكم الصادر بحق شرطيين أثنين أدينا بتعذيب وقتل الشهيد «علي صقر» الذي قتل تحت التعذيب في التحقيق بهدف انتزاع اعترافات
حيث خفضت المحكمة أحكام السجن من 10 سنوات إلى سنتين في قضايا قتل حتى التعذيب بحق علي صقر، في حين كل هذه الإجراءات غامضة ولا يعرف حقيقة تنفيذها.
ويأتي هذا الحكم بالتزامن مع أحكام انتقامية ضد أبرياء، على خلفية نشاطهم ومواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي في البحرين.
يذكر انه حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين امس الأحد في القضية المعروفة بـ "خلية 14 فبراير"، بأحكام بالسجن بين 5 و10 و15 سنة للمتهمين، بينهم الطفل جهاد الحبشي.
وصدرت سابقاً أحكام تبرئة لضباط متهمين بتعذيب الكادر الطبي في البحرين بالرغم من أدلة قدمت في هذا المجال، كما قضت المحاكم بتبرئة ضابطة من تعذيب صحفية، وصدرت أحكام أخرى من المحاكم أو قرارات من النيابة العامة، ضد قتلة المواطنين من منتسبي الأجهزة الأمنية بالبراءة أو بأحكام هزيلة ومخففة، تصل إلى البراءة في أحيان كثيرة.
ويتعمد النظام إهمال قضايا قتل أكثر من 110 مواطناً، بينما يسارع لإدانة مواطنين بعد تعذيبهم والتنكيل بهم على خلفية اتهامات باطلة على خلفية حوادث أمنية.
ويصر النظام في البحرين على التعاطي بإزدواجية مع المواطنين ويصر على افلات المجرمين من العقاب، إذ يصدر الأحكام القاسية والمغلظة بحق المعارضين فيما تصدر أحكام مخففة وما يشبه البراءة أو البراءة بحق القتلة والمجرمين والمعذبين الذين ارتكبوا فظاعات وجرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية ضد المواطنين.
ويحاكم في الإنتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي جرت بحق مواطنين وأزهقت أرواحهم في بعض الأحيان، صغار الموظفين فيما لا يزال المسؤولين والمعنيين الذين ينبغي محاكمتهم طلقاء لا تطالهم يد المحاسبة، بالرغم من توصيات المجتمع الدولي وتوصيات تقرير بسيوني بمحاكمتهم ومحاسبتهم.
ووفقاً لتقرير السيد «بسيوني» فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة الإضطهاد السياسي كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل صورة زائفة للعدالة كما أوضحت منظمة "العفو الدولية"، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش".
................
انتهی/212
