تقرير "الجمعية الأوروبية السعودية" حول اقتحام مدينة العوامية واستشهاد الشاب «أحمد آل مصلاب»

ابنا: أقدمت الحكومة السعودية ممثلة في قوى الأمن، يوم امس الخميس (05/09/2013) عند الساعة العاشرة صباحا، بدخول مدينة العوامية في محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية شرقي البلاد بعشرات المدرعات المصفحة والسيارات المدنية والكثير من الجنود المدججين بالأسلحة، وبعد فرض طوق أمني على عدد من الأحياء وإغلاق المداخل المؤدية ونشر الجنود الراجلة بين المنازل تمت عمليات الاقتحام، وقد تأكد اقتحام ثلاثة منازل، دون أي إخطار أو استئذان:

1. منزل عائلة المطلوب «محمد عيسى صالح آل لباد».

2. منزل عائلة «محمد علي التوبي» (منزله ملاصق لمنزل آل لباد).3. منزل عائلة «موسى جعفر المبيوق».

حيث تم استخدام القوة المفرطة في الإقتحام، وتكسير الأبواب والأقفال، وهتك حرمات النساء وترويع الأطفال وكبار السن المتواجدين في المنازل.

وقد كانت تهدف القوات السعودية من هذه العملية إلى اعتقال النشطاء السلميين الذي أعلنت عنهم وزارة الداخلية السعودية في 02/01/2012، والتي عرفت فيما بعد بقائمة (الثلاثة والعشرين شمعة)، وقد أصدرت "الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان" تقريراً عنها في أغسطس الماضي.

فإضافة للمنازل المقتحمة المذكورة، تواجدت القوات الأمنية حول منازل بعض المطلوبين، عرف منهم:

1. «رمزي محمد آل جمال».

2. «فاضل حسن الصفواني».

واستخدم في العملية الرصاص الحي بكثافة، مما تسبب بوقوع الشهيد الشاب «أحمد علي آل مصلاب»، عن عمر 22 سنة.

ولا يعد هذا النوع من الفعل - الذي ينتهك القوانين والأعراف والشرائع - الأول من نوعه، حيث تم سابقاً مجموعة من المداهمات للمنازل وهي:

1. مداهمة منزل الناشط «فاضل حسن الصفواني» ومنزل الشهيد «مرسي آل ربح» في تاريخ 19/02/2013.

2. مداهمة منزل عائلة المزرع في تاريخ 29/07/2013

وبعد قرابة الساعتين من تطويق الأحياء السكنية، واقتحام عدد من المنازل، وإطلاق الرصاص الحي، بدأت القوات السعودية بالانسحاب من الموقع، مخلفة أثارا تشهد على ما جرى، وهلعا ورعبا في نفوس الأهالي وخصوصاً البيوت المقتحمة.

وتناشد الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية، على ضرورة التحرك العاجل لضمان أمن المواطنين والنشطاء وعوائلهم في السعودية، فالمؤشرات الأخيرة تدل على اتساع رقعة التعدي على حقوق الآمنين والمواطنين، وعلى خرق واضح للقوانين الحقوقية والجزائية، بمبررات غير مقنعة، وفق منهجية تقوم على تجريم مختلف الأنشطة الحقوقية.

...............

انتهی/212